وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان بوشهر، 84/192/1/6 - 12 مرداد 1384 ‌شماره و تاريخ نظريه: 778/34/7 - 10 مهر 1384
"چنانچه مأموران انتظامي در انجام وظيفه دستگيري متهم مسامحه و اهمال کنند، مشمول مقررات ماده 550 قانون مجازات اسلامي مي‌شوند."
پرسش:
چـنـانـچه مأموران انتظامي به مأموريت مقابله با سارق مسلح و گروگان‌گير اعزام شوند؛ اما از حرکت به طرف وي که به اتهام دو فقره قتل نيز تحت تعقيب است، امتناع کنند و اقدامي انجام ندهند، به چه اتهامي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند؟
نظريه گروه:
در صورتي که مأموران انتظامي در انجام وظيفه دستگيري متهم مسامحه و اهمال کرده باشند، موضوع مشمول ماده 550 قانون مجازات اسلامي است؛ اما چنانچه از اجراي دستور مستقيم مرجع قضايي امتناع کرده باشند، موضوع حسب مورد برابر مقررات ماده 16 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري يا ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 قابل تعقيب و مجازات است و اگر از اجراي دستور فرمانده مربوطه امتناع کرده باشند، حسب مورد موضوع مشمول مواد 37 يا 38 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان همدان، 85/51/22/22- 3 بهمن 1385
شماره و تاريخ نظريه: 513196/2/7- 2 مرداد 1386
"ضابطه سهل‌انگاري و اهمال در انجام وظيفه بدرقه زنداني، تعداد مأموران محافظ نيست؛ بلکه ملاک قصور در انجام وظيفه است."
پرسش:
با توجه به اين که ماده 235 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوب 1384 بدرقه متهم را منوط به رعايت شرايطي کرده است، آيا اين ضوابط شامل افراد دستگيرشده توسط کلانتري‌ها نيز مي‌شود؟ نحوه بدرقه افراد دستگير شده توسط ضابطان چگونه است؟ سهل‌انگاري و اهمال مأموران که منجر به فرار متهم دستگير شده مي‌شود (موضوع ماده 548 قانون مجازات اسلامي) ناظر به چه موردي است؟
نظريه گروه:
در تمامي موارد نقل و انتقال و بدرقه متهمان يا زندانيان، بايد مأمور محافظ به تعداد کافي براي حفاظت و مراقبت از آنان تعيين شود؛ اما معيار و ضابطه سهل‌انگاري و اهمال در انجام وظيفه، تعداد مأموران محافظ نيست؛ بلکه قصور در انجام وظيفه اعم از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي است که احراز آن بنا به شرايط و اوضاع و احوال قضيه و دلايل و مدارک موجود در پرونده با قاضي رسيدگي‌کننده است. ‌در مواردي که ممکن است با وجود تعيين مأمور مراقب به تعداد کافي و اتخاذ تدابير لازم در محافظت از متهم، به واسطه اقداماتي که خارج از توان مأموران محافظ است، متهم از دست آنان فرار کند، از آنجا که مأموران در مراقبت از وي تمامي قوانين و مقررات مربوط را رعايت کرده‌ و مرتکب سهل‌انگاري نشده‌اند، اتهامي متوجه آنان نيست. اما در فرضي که مأموران محافظ به تعداد کافي نباشند و علت فرار متهم يا زنداني اهمال آنان و مسامحه در انجام وظيفه تشخيص داده شود، تحت عنوان <سهل‌انگاري منجر به فرار متهم> قابل تعقيب و مجازات خواهند بود.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ايلام، 84/760/22/2- 20 مهر 1384
شماره و تاريخ نظريه: 1005/34/7- 2 آذر 1384
"عمل مأمور انتظامي که در قبض جريمه راننده بدون پروانه، شماره واهي براي گواهي‌نامه ذکر مي‌کند، جعل معنوي است."
پرسش:
چنانچه مأمور پليس راه براي راننده‌اي که فاقد گواهي‌نامه بوده، قبض جريمه صادر کند و در رديف ثبت شماره گواهي‌نامه، شماره‌اي واهي قيد نمايد، عمل وي تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل پيگيري است يا جعل؟
نظريه گروه:
با عنايت به اين که مأمور پليس راه متصدي تنظيم برگ جريمه براساس واقعيات موجود بوده؛ اما در تحرير و تنظيم اسناد مربوط به وظايفش امر باطلي را صحيح جلوه داده است (ثبت شماره گواهي‌نامه واهي در قبض جريمه)، موضوع از مصاديق جعل معنوي و مشمول ماده 104 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ايلام، 85/12/د/11/2-/ 27 ارديبهشت 1385
شماره و تاريخ نظريه: 31298/85/34/7- 20 خرداد 1385
"جعل در کپي اسناد، اعم از رسمي و عادي، در صورتي که مصدق نشده باشد، مصداق ندارد."
پرسش:
يک نظامي از روي يک برگ سند رسمي که مشخصات فرد ديگري در آن نوشته شده، کپي رنگي تهيه مي‌کند و در برگ کپي مشخصات صاحب سند را لاک مي‌گيرد و مشخصات خود را در آن درج مي‌کند. سپس از روي کپي مجعول کپي رنگي ديگري که شباهت زيادي به اصل سند داشته، تهيه کرده و براي برخورداري از مزاياي آن به يگان ارائه مي‌دهد. آيا اقدامات انجام شده مصداق جعل و استفاده از سند مجعول است؟
نظريه گروه:
از آنجا که کپي سند في‌نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد نبوده و مؤثر در اثبات يا نفي امر يا حقي نيست، جعل در کپي اسناد، اعم از رسمي و عادي، در صورتي که مصدق نشده باشد، مصداق ندارد؛ اما تصويربرداري از اسناد و مدارک چنانچه موجب اشتباه با اصل شود، به استناد ماده 537 قانون مجازات اسلامي جعل محسوب مي‌‌شود و مرتکب قابل تعقيب کيفري است.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان يزد، 84/4931/9/24- 26 تير 1384
شماره و تاريخ نظريه: 510/34/7- 9 مرداد 1384
"عمل مأمور انتظامي داير بر حذف و امحاي تخلفات رانندگان از رايانه در قبال اخذ وجه از آنان از مصاديق جعل و اخذ رشوه است."
پرسش:
در صورتي که يک نظامي در اثناي انجام وظيفه در قسمت ثبت تخلفات رانندگي در معاونت راهنمايي و رانندگي مبادرت به حذف و امحاي تخلفات رانندگان از رايانه نمايد و در قبال آن از افراد متخلف وجه دريافت کند، عمل مذکور از مصاديق تحصيل مال نامشروع است يا از مصاديق جعل مندرج در ماده 131 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح يا اخذ رشوه؟
نظريه گروه:
با عنايت به مقررات ماده 131 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح که هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن را که به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم‌افزارهاي مرتبط صورت مي‌گيرد، مشمول مقررات مواد مربوط به جعل دانسته است و نيز با عنايت به مقررات ماده 118 قانون موصوف و ارکان و شرايط بزه ارتشا، عمل مرتکب داير بر حذف و امحاي تخلفات رانندگان از رايانه در قبال اخذ وجه از آنان تحت عناوين مجرمانه جعل و اخذ رشوه قابل تعقيب کيفري است.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان قزوين، 24 شهريور 1384
شماره و تاريخ نظريه: 897/34/7- 11 آبان 1384
"چنانچه متصدي تنظيم سند در تحرير راجع به وظايفش امري را که واقع نشده، واقع شده ثبت کند، موضوع از مصاديق جعل معنوي است.
پرسش:
سربازي که مسئول تنظيم فهرست ماهانه سربازان يگان و ارائه آن به کارگزيني بوده، از يگان مربوطه مرخصي استحقاقي اخذ مي‌کند؛ اما برگ مرخصي را به کارگزيني ارائه نمي‌‌نمايد و در فهرست حضور و غياب که خود مسئول تنظيم آن بوده، به جاي گذاشتن حرف (ص)؛ يعني مرخصي، علامت تيک؛ يعني حضور را مي‌زند. فعل ارتکابي وي جعل و استفاده از سند مجعول (جعل مفادي) است يا گزارش خلاف واقع؟
نظريه گروه:
با عنايت به اين که متصدي تنظيم سند در تحرير راجع به وظايفش امري را که واقع نشده (حضور در يگان) واقع شده ثبت کرده و بدين نحو امر باطلي را صحيح جلوه داده است، موضوع از مصاديق جعل معنوي و مشمول مقررات ماده 104 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 663/1/3000/م/22130- 26 فروردين 1385
شماره و تاريخ نظريه: 3079/85/34/7- 7 خرداد 1385
"تردد غيرمجاز کارکنان نيروهاي مسلح از مرز، برابر ماده 34 قانون گذرنامه جرم است."
پرسش:
تردد غيرمجاز کارکنان نيروهاي مسلح از مرز برابر کدام قانون قابل تعقيب کيفري است؟ راهکار مناسب درخصوص موضوع که ضمن پيشگيري و بازدارندگي موجب هماهنگي در سطح نيروهاي مسلح شود را بيان کنيد.
نظريه گروه:
تردد غيرمجاز از مرز برابر ماده 34 قانون گذرنامه)‌1) ‌جرم بوده و براي مرتکب آن مجازات يک تا دو سال زندان يا پرداخت جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال تعيين شده است. درخصوص پيشگيري از تردد غيرمجاز کارکنان نيروهاي مسلح از مرز، ضمن اين که برخورد مناسب قضايي مي‌تواند موجب پيشگيري از وقوع جرم شود، بررسي علل تردد غيرمجاز و ارائه راهکارهاي مناسب قانوني نيز مي‌تواند در کاهش آمار جرم مزبور مؤثر باشد.

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6632/Default.aspx

  نوشته شده در  89/04/04ساعت 17:28  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117