X
تبلیغات
تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - ماهیت خیار غبن واثر آن درمعاملات
 
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 
مقدمه :

خیار غبن یكی از خیارات مشترك در همه معاملات می باشد و در این تحقیق سعی می شود كه از زوایای مختلف آنرا مورد كنكاش قرار دهیم و به سؤالاتی كه در مورد این خیار پیش می آید پاسخ داده شود .

سؤال های تحقیق :

1-       غبن چیست ؟ : تعریف غبن (تعریف لغوی و اصطلاحی غبن ) .

1-1- سؤال فرعی : آیا غبن فقط در بیع مطرح است یا همه معاملات .

2-       غبن فاحش چیست ؟ : ملاک فاحش بودن غبن در قانون قبلی و اصلاح شده اش .

3-       آیا علم به قیمت واقعی هنگام معامله موجب سقوط خیار غبن می شود ؟

4-       آیا می شود خیار غبن را با شرط ضمن عقد ساقط کرد ؟

5-       آیا پرداخت تفاوت قیمت موجب سقوط خیار غبن می شود ؟

روش تحقیق :

روش تحقیق در این تحقیق بصورت كتابخانه ای بوده است .

این تحقیق براساس منابع حقوقی و به ندرت منابع فقهی سازمان یافته است .

 

 

 

فصل اول : مفهوم شناسی

بخش اول تعریف خیار:

 در قانون تعریفی برای خیار نیامده است ولی خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدری است و مصدر آن اختیار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط [1] .

خیار در اصطلاح :

در مکاسب شیخ خیار را اینگونه تعریف کرده است : «الخیار لغه اسم مصدرٍ مِنَ الاِختیار وغُلِب فی کلمات جماعه من المتأخرین فی ملک فسخ العقد»[2]

مفهوم خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد كه در قانون مدنی ما تعریفی از واژه خیار نشده است واین امر شاید بدان جهت باشد كه قانون گذار مفهوم خیار را از مفاهیم بدیهی دانسته است لیكن در قانون مدنی در فصل اقسام عقود عقد خیاری تعریف شده است ماده 188 قانون مدنی چنین مقرر می دارد : « عقد خیاری آنست كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی حق اختیار فسخ باشد » .[3]

سوال : آیا خیار همان حق فسخ است ؟

شبهه ای كه موجب چنین سئوالی می شود اینست كه خیار و حق فسخ بسیار شبیه هم دیگر اند و در هردو شخص حق زایل نمودن اثر معامله راداردولی آیا این دو یكی اند یا باهم متفاوت اند؟

در صورت ظاهر ممكن است چنین به نظر برسد كه در عقد خیاری و عقد جائز هردو حق فسخ وجود دارد و از این نظر مشابه یكدیگرند ولی واقعیت آنست كه حق فسخ در عقود جائز و خیاری به لحاظ ماهیتی بایكدیگر تفاوتهائی دارند كه مهمترین اختلافات بدین قرار است :

‌أ-     حق فسخ در عقود جائز امری نیست كه طرفین بایكدیگر شرط نمایند و یا مشروط به جهت و شرط خاصی در ضمن عقد باشد در صورتی كه خیار فسخ در عقود لازم امری است كه بنابه رضایت و توافق طرفین عقد یا به حكم قانون و بنا به موارد خاص پیش بینی می شود .

‌ب-   حق فسخ در عقود جائز مشروط به اثبات هیچ امری نیست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفین عقد محسوب می شود كه هرگاه بخواهند می توانند عقد را فسخ كنند ( ماده 186 قانون مدنی )[4] ولی برای اعمال خیار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نیاز به اثبات علت فسخ می باشد مثلاً در خیار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خیار است .

‌ج-    حق فسخ در عقد لازم به عنوان یكی از حقوق مالی در صورت فوت صاحب خیار به وارث منتقل می شود ( ماده 445 قانون مدنی)[5] ولی در عقود جائزه اصولاً عقد با فوت یكی از طرفین خود بخود منفسخ می شود چنانكه ماده 954 قانون مدنی مقررمی دارد :

« كلیه عقود جائزه بموت یا جنون احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی كه رشد معتبر است »[6]

انواع خیار :

خیارات را از جهات مختلف می شود تقسیم بندی كرد كه به چند نوع از این تقسیم بندی ها اشاره می كنیم :

‌أ-         خیارات مختص عقد بیع و مشترك عقود :

خیارات در قانون مدنی در مبحث بیع ذكر گردیده است كه همین مطلب این توهم را ایجاد می كند كه خیارات مخصوص عقد بیع هستند ولی خیارات در بقیه عقود هم جاری می شوند ولی از میان خیارات بعضی از آنها مختص عقدبیع هست كه عبارت است از خیارمجلس ، خیار حیوان وخیار تأخیر ثمن در همین باره ماده 456 قانون مدنی مقررمی دارد :

« تمام انواع خیاردر جمیع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان وتأخیر ثمن كه مخصوص بیع است ».

‌ب-     خیارات مصّرحه در قانون :

در قانون مدنی خیاراتی را بطور مصرح ذكر كرده است كه انواع دهگانه خیارات است ولی مواردی هم است كه در قانون مدنی ضمن مواد دیگر ذكر گردیده است در ماده 396 خیارات مصّرح در قانون را این چنین برشمرده است :

خیارات از قرار ذیل اند :

1-       خیار مجلس

2-       خیار حیوان

3-       خیار شرط

4-       خیار تأخیر ثمن

5-       خیار رؤیت و تخلف وصف

6-       خیار غبن

7-       خیار عیب

8-       خیار تدلیس

9-       خیارتبعض صفته

10-   خیار تخلف شرط .

در كنار این در مواد دیگری از قانون مدنی خیارات دیگری را نام برده اند مثل ماده 380 قانون مدنی كه خیار تفلیس را ذكر كرده است :

« در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع كند »

‌ج-       خیارات مختص و مشترك(به لحاظ صاحب خیار) :

در میان خیارات مندرج در قانون برخی از خیارات است كه تنها به یك طرف از معامله اختصاص دارد و برای طرف دیگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است و یا خیار حیوان فقط به مشتری اختصاص دارد در مقابل خیاراتی هم وجود دارد كه برای هردو طرف معامله و عقد خیار موجود است مثلاً در خیار مجلس و خیار غبن كه موضوع این تحقیق است برای هر دو طرف حق فسخ وجود دارد .

نكته :

ممكن است برای شخص ثالث هم خیار اختصاص داشته باشد كه قاعدتاً ثالث حَكَم یا داور متعاملین می باشد [7].

‌د-       خیارات فوری و عادی :

در برخی از خیارات اعمال حق فسخ باید بصورت فوری باشد و اگر در زمان معمول و معقول آن انجام نگیرد خود بخود ساقط می گردد مثلاً خیار عیب و خیار غبن كه از زمانی كه اطلاع به عیب و غبن پیدا كرد باید فوراً باید آنرا اِعمال كند در ماده435 درباره خیارعیب آمده است : « خیارعیب بعد از علم به آن فوری است و در ماده 420 در باره خیار غبن آمده است : « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است » در مقابل انواعی از خیارات است كه قید فوریت را ندارند ولی برای اعمال آن مدتی تعیین گردیده است كه اگر در آن مدت اعمال نگردد خود بخود ساقط می گردد كه این مدت ممكن است به اختیار خود متعاملین تعیین گردد مثل خیار شرط(ماده 401 قانون مدنی)[8] و یا توسط قانون مشخص می گردد مثل خیارتأخیر ثمن (ماده402 )که مقرر می دارد :

«هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حكم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام  ثمن را به بایع  بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود »

 و نوعی دیگر خیاری است كه اعمال آن محدود به مدت خاصی نیست و قید فوریت هم ندارد مانند خیار تبعض صفته (ماده 441 قانون مدنی )[9].

البته شاید بشود تقسیمات دیگری هم برای خیارات با لحاظ جنبه های دیگری انجام داد كه به ذهن ما نرسید و اگر هم موجود باشد از حوصله تحقیق ماخارج است و به همین مقدار بسنده می كنیم[10] .

بخش دوم تعریف غبن :

غبن در لغت :

غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است [11] و غبن در لغت بمعنی خدعه است [12] و یعنی گول زدن و بازی دادن كسی دیگری را .

1-       غبن در اصطلاح :

2-        غبن در اصطلاح فقهی :.

« الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیك ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر »[13]

یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالكیت در آوردن مال است به قیمت ایكه از قیمت اصلی زیاد باشد و همراه جهل طرف دیگر معامله باشد »

3-        غبن در اصطلاح حقوقی :

به مفهوم عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل میان ثمن و مبیع [14].

بخش سوم تعریف خیار غبن :

باتوجه به این مطالب حال كه مفاهیم خیار و غبن را دانستیم باید خیار غبن را تعریف كنیم :

«خیار غبن اختیاری است كه قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع باثمن بمتضرر داده است كه می تواند معامله را فسخ یا بهمان نحو قبول نماید» [15].

تعریفی دیگر:

«غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است»[16]

و همچنین :

« غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است »[17]

در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده 416 اینگونه تعریف کرده است :

« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »

مقایسه تعریف ها :

قانون مدنی از خیار غبن تعریفی نیاورده است ودر تعاریف حقوق دانان از خیارغبن نیز تعریف های تقریباً یكسانی شده است و اگر بخواهیم بین تعاریف حقوقدانان مقایسه ای به عمل آوریم  نكته ای  كه بتوان آن را امتیاز تعریف ها به حساب آورد به دست نمی آید .[18]

تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سروکار داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله .

 

فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن

بخش اول ویژگی های خیار غبن:

همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است :

« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »[19]

بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد :

1-       خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست :

در میان خیارات مندرج در قانون برخی از خیارات است كه تنها به یك طرف از معامله اختصاص دارد و برای طرف دیگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است و یا خیار حیوان فقط به مشتری اختصاص دارد در مقابل خیاراتی هم وجود دارد كه برای هردو طرف معامله و عقد خیار موجود است مثلاً در خیار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود .

2-    خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد .

3-       خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد .

4-    خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.

بخش دوم : انواع غبن :

غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند :

1-       غبن غیر فاحش :

در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است :

« غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»[20]

البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .

2-       غبن فاحش :

همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟[21]

« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .

توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است .»[22]

3-       غبن افحش :

غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که [23] بیشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشنی مشاهده شود [24]

با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.

در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله .

 

فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن

شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود :

بخش اول شرائط اثبات خیار غبن :

1-        عدم تعادل بین قیمت ها :

لازم است كه اولاً غبن موجود باشد یعنی بین قیمت معامله شده و قیمت اصلی تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینكه این عدم تعادل به چه میزان باشد در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2-        جهل به قیمت اصلی

در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است :

« خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی[25] خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید »[26]

در صورتی كه ادعا شود كه مغبون در حین معامله به قیمت اصلی آگاه بوده طرف مقابل باید ثابت كند :

«دلیل اینكه مغبون در هنگام عقد از قیمت واقعی اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » .[27]

3-        فاحش بودن غبن :

گفته شد كه برای ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل كلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی می شود یا نه موضوع بحث این قسمت این مطلب است :

در قانون مدنی ماده 416 آمده است :

«هریك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ كند »

همانطور كه گذشت برای ایجاد خیار علاوه بر وجود عدم تعادل بین دوقیمت باید مقدار غبن هم فاحش باشد در اینجا ناگزیریم كه ملاك فاحش بودن را بررسی كنیم :

ملاك فاحش بودن غبن :

1.       در فقه امامیه :

در این باب در مكاسب شیخ انصاری ملاك فاحش بودن غبن  در یك سوم و یك چهارم قیمت را  قبول دارد و در یك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است :

« الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا ... والظاهر انّه لا اشكال فی كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال فی الخمس و لا یبعد دعوی عدم مسامحه الناس فیه كما سیجیء التصریح »[28] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف یك بیستم و بلكه دو بیستم ثابت نمی شود ... ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در یك سوم و یك چهارم شكی نیست و شك در مورد یك پنجم است وبعید نیست كه ادعای نبود مسامحه عرف را بكنیم ) .

2.       در قانون :

درتشخیص اینكه آیا غبن فاحش است یا نه در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اینجا سعی می كنیم كه هر دو ملاك را بیاوریم :

الف : قانون مدنی قبل از اصلاح :

در ماده 417 سابق دو ملاك برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود :

1-        ملاك یك پنجم :

« ماده 417 سابق قانون مدنی ضابطه اجمالی از اختلاف قیمت و غبن را به این ترتیب بیان می كرد : - اگر غبن به مقدار یك پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است[29]- ... مثلاً اگر شخصی كتابی را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت كه عبارت از بیست و پنج تومان است نسبت به مجموع یعنی 100 تومان نسبت به یك چهارم است كه این رقم بیش از یك پنجم قیمت است ولی اگر شخص همین كتاب را به مبلغ 80 تومان خریداری كند چون نسبت اختلاف قیمت یك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است ... به این صورت خیار غبن ثابت نمی شود »[30]

نكته : باید دانست كه منظور از یك پنجم چیست ؟

آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمت ایکه معامله صورت گرفته است ؟

در اینجا دوبرداشت قابل تصور است :

·     برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .

·     برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت :

« منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به 60ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن 40

ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ریال است چون نسبت بین 20 ریال غبن و 40 ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد »[31]

2-        ملاك عرف :

در ادامه همان ماده 417 سابق ملاك دیگری را هم به ملاك قبلی اضافه نموده است :

«در كمتر از مقدار مزبور[32] درصورتی غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در این صورت حتی اگر مقدار تفاوت كمتر از یك پنجم باشد ولی عُرفاً قابل مسامحه نباشد خیار غبن برای مغبون ثابت است .

ب : قانون مدنی بعد از اصلاح :

در قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 1361 یكی از دو ملاك ها برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردید و فقط ملاك تشخیص عرف باقی ماند در ماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقرر گردیده است :

« غبن در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد »

«به نظر می رسد كه اصلاحیه فوق منطقی بوده چراكه اگر ملاك كلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید كه ملاك غبن فاحش قیمت مبیع هنگام انعقاد عقد است».[33]

چند نكته :

نكته1-         :اینكه جناب آقای مهدی شهیدی این اصلاحیه را منطقی دانسته اند ظاهراً زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد زیرا :

اگر ملاك را به دست عرف بدهیم ممكن است كه اختلاف عرف ها پیش بیاید وظابطه را از دست خارج كند و شاید بهتر باشد كه ملاك هم عرف باشد و هم یك پنجم مثلا یا هر مقدار و بطور كلی مقدار كه در صورتیكه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود كه شاید همین نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .

نكته2-     در كتاب حقوق مدنی 6 دكتر شهیدی و همچنین مدنی 6 عباس خواجه پیری تاریخ اصلاح ماده فوق را 8/10/1361 ذكر نموده است ولی در قانون مدنی تاریخ اصلاح مذكور را 14/8 /1370 ذكر نموده است كه این دو تاریخ باهم اختلاف دارند .

بخش دوم شرائط سقوط خیار غبن :

1-        تأخیر در اجرای خیار :

خیار غبن یك خیار فوری است و باید بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود ماده 420 قانون مدنی مقرر می دارد :

« خیار غبن بعد از علم به آن فوری است »

ولی تا چه زمانی باید این خیار را اجرا كند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟

«خیار غبن از خیارات فوری است و مغبون بعد از آگاهی از غبن می بایست ظرف مدت معقولی كه از نظر عرف[34] مغایر با فورّیت نباشد اقدام به اعمال خیار نماید و گذشت زمان باوصف آگاهی از غبن موجب سقوط خیار غبن می گردد» .[35]

 شیخ انصاری در مكاسب آورده :

« اختلف اصحابنا فی كون هذا الخیار علی الفور او التراخی علی قولین :...»[36] ( اصحاب ما در اینكه آیا این خیار-غبن- فوری است یا نه اختلاف كرده اند ).

كه در ادامه بعد از بحث های فراوان و استدلال های آن قائل به فوریت خیار غبن می شوند ولی می فرمایند كه این فوریت باید طوری باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعای جهل به خیار شد بهتر است كه قبول شود .

2-        اِسقاط ضمن عقد :

می توان در ضمن عقد سقوط خیار غبن را مانند سایر خیارات شرط كرد :

«خیار غبن را می توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی كه تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می گردد»[37]

نكته :

در صورتی كه خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهی جهت انحلال به روش گذشته قید می شود با اِسقاط كافه اختیارات ولو خیار غبن فاحشاً كان او افحش .[38]

3-        علم به قیمت اصلی هنگام معامله :

 بدیهی است چنانچه مغبون در حین عقد از ارزش واقعی مال مطلع باشد ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست :

« در صورتی كه مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله كرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی برقیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش كرده و غبن در این مورد منتفی است »[39]

در همین مورد ماده 418 قانون مدنی مقررمی دارد كه :

« اگر مغبون در حین معامله ، عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت » .

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] پرویز نوین و عباس خواجه میری حقوق مدنی 6 انتشارات كتابخانه گنج دانش ص 112

[2] جواد فخار طوسی شرح خیارات در محضر شیخ انصاری نشر دارالحکمه ص 13

[3] پرویز نوین و عباس خواجه میری حقوق مدنی 6 انتشارات كتابخانه گنج دانش ص113

[4] عقد جائز آن است كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند .

[5] هریك از خیارات بعد از فوت به وراث منتقل می شود

[6] همان ص 115.

[7] پیشین ص 115.

[8] اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط  وهم خیار وهم بیع باطل است .

[9] كه در آن به مدت و یا فوری بودن آن اشاره ای نشده است .

[10] -این نکته قابل ذکر است که تقسیم بندی ایكه ذكر شد به این صورت در كتابی مشاهده نشد و این تقسیم بندی جمع بندی تقسیم بندی های مختلف در كتابهایی است كه مشاهده شد و بیشترین استفاده از كتاب حقوق مدنی 6 دكتر عباس خواجه میری شده است وبدلیل اینكه تقسیم بندی ایكه مطرح كردیم عین تقسیم بندی های کتاب مذکور و كتاب های دیگر و مطابق با آنها نبوده لذا از ذكر منبع خودداری گردید .

 

[11] پرویز نوین و عباس خواجه میری حقوق مدنی 6 انتشارات كتابخانه گنج دانش ص125

[12] امامی حسن حقوق مدنی ج 2 ص 496 .

[13] شیخ انصاری مكاسب نشر مؤسسه نعمان جلد دوم ص 261

[14] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 125.

[15]حسن امامی پیشین ص 496

[16] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 125

[17] مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 58

[18] البته در این تحقیق به منابع متعددی مراجعه نشده و در همین موضوع تعریف فقط به سه منبع مراجعه شده كه این نكته مذكور در بالا در مقایسه این سه تعریف می باشد .

[19] قانون مدنی ماده 416

[20] قانون مدنی ماده 417

[21] البته در قانون قبل از اصلاح این ماده ملاک فاحش بودن را یک پنجم قیمت ذکر کرده بود که البته آن صورت اشکالش بیشتر از این بوده زیرا ممکن است یک معامله خیلی بزرگ باشد و غبن هم کمتر از یک پنجم باشد ولی مبلغ هنگفتی باشد.

[22] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 127

[23] البته این نوع را معمولاً جزء تقسیم بندی آورده نمی شود ولی بعضی از حقوقدانان این نوع را هم اگرچه بصورت ضمنی ذکر کرده اند :

« درصورتی که غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده ...» مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 60 .

[24] از این قسم در كتاب های حقوقی تعریفی به میان نیامده است ولی به عنوان نوعی از غبن ذكر شده است .

[25] اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .

[26] حسن امامی حقوق مدنی ج 1 ص 498 .

[27] عباس خواجه پیری و پرویز نوین همان ص 126

[28] شیخ انصاری همان ص 267 .

[29] ماده 417 قانون مدنی سابق

[30] مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 58

[31] حسن امامی همان جلد 1 ص 497

[32] یك پنجم

[33] عباس خواجه پیری همان ص 126

[34] در اینجا معلوم نیست منظور كدام عرف است عرف عام ، عرف خاص یا عرف متعاملین و شاید بهتر باشد كه عرف متعاملین باشد .

[35] عباس خواجه پیری همان ص 127

[36] شیخ انصاری همان ص 287

[37] عباس خواجه پیری همان ص 127

[38] مهدی شهیدی پیشین ص60

[39] عباس خواجه پیری پیشین ص12

salhayedoor.blogfa

  نوشته شده در  88/06/10ساعت 18:10  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117