طرح شکايت مجددجلوگيري از ملاقات اطفال" ممسک" ماده 612 "رأي وحدت رويه شماره 657 "استرداد لايحه تجديدن

نشست قضايي دادگستري گرگان

پرسش:

پس از صدور حکم برائت متهم و قطعيت آن، شـاکـي دلايـل معتبري که حکايت از ارتکاب جرم به وسيله متهم دارد را ارائه مي‌دهد. طرح شکايت مجدد و دلايل ابرازي مذکور به چه ترتيبي ممکن است؟

پاسخ:

ديدگاه نخست: با توجه به اين‌که در موضوع مورد بحث با وحدت جرم اعلامي و متهم و شاکي مواجه هستيم و در ما نحن فيه يک بار به موضوع رسيدگي و حکم برائت صادر شده است، بنابراين رأي صادر شده اعتبار امر مختومه را دارد و ديگر از طرق عادي قابل رسيدگي نيست. از طرفي با توجه به احراز وقوع جرم، رها نمودن مجرم و عدم اعمال مجازات نيز توجيه شرعي و قانوني ندارد و حقوق شاکي بايد استيفا شود. بنابراين تنها راهکار اين موضوع اعمال ماده 235 قانون آيين دادرسي کيفري است. اگر چه ممکن است گفته شود در ظاهر امر قاضي مرتکب اشتباه نشده است؛ اما چون در واقع اين حکم خلاف حق صادر شده، مي‌توان موضوع را حمل بر اشتباه نمود و ماده 235 قانون آيين دادرسي کيفري را اعمال کرد.

ديـدگـاه دوم: قـبـول رسـيدگي مجدد توجيه قانوني دارد؛ اما نه از طريق عادي و يا اعمال ماده 235 قانون آيين دادرسي کيفري؛ بلکه از طريق اعاده دادرسي بايد به موضوع مجدداً رسيدگي شود.

ديدگاه سوم: اعمال ماده 235 قانون آيين دادرسي کيفري و اعاده دادرسي به لحاظ نبود شرايط خاص اين موارد در ما نحن فيه توجيه قانوني ندارد و از آنجا که رأي برائت متهم به دليل عدم وجود دلايلي مبني بر وقوع جرم در حين رسيدگي صادر شده است، مشمول طرق رسيدگي فوق‌العاده به شرح مذکور نمي‌باشد؛ اما به لحاظ وجود دلايل متقن دال بر وقوع جرم مي‌توان بار ديگر به ‌طور عادي به شکايت شاکي رسيدگي کرد و با توجه به دلايل جديد رأي مقتضي را صادر نمود.

نظريه گروه

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي ابراز دلايلي که حاکي از بزهکاري متهم پس از صدور حکم برائت او باشد، چاره‌انديشي نکرده است. رسيدگي مجدد به اتهام با استفاده از مقررات مربوط به اعاده دادرسي مقدور نيست؛ زيرا موارد اعاده دادرسي در بندهاي هفت‌‌گانه ماده 272 قانون مذکور احصا شده‌اند و اين مصاديق حصري هستند و احکام آنها را نمي‌توان به ساير موارد تسري داد. به نظر مي‌رسد تنها با استفاده از مقررات ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، با عنايت به نسخ ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بتوان حکم برائت را ملغي‌الاثر ساخت. در اين حالت هر چند ممکن است حکم برائت متهم با توجه به ادله و مدارک موجود در پرونده به صورت صحيح صادر شده باشد؛ اما ابراز دلايل جديد و پذيرش اعـلام اشـتـبـاه و نـقـض احـتمالي حکم، اثر قهقرايي دارد و کاشف از اين است که حکم برائت در زمان صدور نيز مخدوش و سقيم بوده است.

نشست قضايي دادگستري تبريز

پرسش:

در گواهي عدم امکان سازش براي مادر اطفال، حق ملاقات 24 ساعت در هفته قيد شده است؛ اما پدر از ملاقات مادر با اطفال جلوگيري مي‌نمايد. آيا جلوگيري از ملاقات اطفال قابل تعقيب کيفري است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اين بزه با ماده 632 قانون مجازات اسلامي منطبق مي‌باشد؟

پاسخ:

ديدگاه نخست: ماده 32 ناظر به موضوع نيست؛ زيرا اين ماده امتناع از مطالبه را شرط تحقق عنصر مادي جرم دانسته است؛ در حالي که به ممانعت از ملاقات، امتناع از مطالبه اطلاق نمي‌شود و مطالبه غير از ملاقات است. بنابراين موضوع صرفاً مشمول ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 مي‌باشد.

ديدگاه دوم: با توجه به ذيل ماده 14 قانون حمايت خانواده که مقرر مي‌دارد: <در هر صورت حکم اين ماده مانع از تعقيب متهم چـنـانـچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود> و با لحاظ اين‌که مطالبه، اعم از دايم و موقت بوده و لازمه مـلاقات طفل مطالبه آن به صورت موقت است، بنابراين موضوع با ماده 14 قانون حمايت خانواده و ماده 632 قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و مرتکب به مجازات هر دو ماده محکوم خواهد شد.

نظريه گروه

ماده 14 قانون حمايت خانواده به اعتبار خود باقي است و نسخ نشده و ضمانت اجراي مورد پرسش را بيان نموده است؛ اما ماده 632 قانون مجازات اسلامي ناظر بر مواردي است که طفل با قصد استرداد به شخصي سپرده شده باشد و او از استرداد طفل در صورت مطالبه صاحب حق استنکاف نمايد.

***

پرسش:

در موضوع قتل عمد، در صورتي که شاکي وجود نداشته باشد، مجازات ممسک منطبق بر تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامي است يا برابر موازين فقهي اقدام به تعيين مجازات مي‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

مـمـسـک مـشـمـول عنوان کلي معاونت است؛ اما از نظر شرعي و حقوقي عنواني خاص دارد. از اين‌رو با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي‌دارد: <اگر براي معاون در شرع و قانون مجازاتي خاص تعيين شده باشد، به آن عمل مي‌شود> و با لحاظ تعيين مجازات خاص براي ممسک در شرع، بايد با توجه به اصل 167 قانون اساسي و بـا استناد به موازين شرعي اقدام به تعيين مجازات نمود.

ب) نظر اقليت

مـجـازات مـمـسـک در قـتل از مصاديق مـعـاونـت در جـرم اسـت و بـا لحاظ تعيين مجازات در ماده 612 قانون مجازات اسلامي براي معاون در قتل نمي‌توان به سبب تعيين مجازات در قانون به شرع مراجعه نمود. علاوه بر اين، قاعده تفسير به نفع متهم نيز اقتضاي اين تفسير را دارد. همچنين با توجه به اين‌که مجازات ممسک در شرع جزو حقوق‌الناس اسـت و قـابـل گـذشـت مي‌باشد، در فرض پرسش با گذشت شاکي نمي‌توان به استناد فقه اقدام به تعيين مجازات نمود.

نظريه گروه

مــاده 43 قــانــون مـجــازات اسـلامـي معاونت در مطلق جرايم را جرم و مستوجب مجازات دانسته و مصاديق معاونت در جرم را تعيين و احصا کرده است. نظر به اين‌که اقدام ممسک به شرط وجود عنصر معاونت در جرم (وجود وحدت قصد) از مصاديق معاونت در جرم است و مجازات معاونت در قتل براساس تبصره 2 همان ماده و مطابق مـاده 207 قـانـون مذکور تعيين مي‌شود، چنانچه شرايط اجراي مقررات ماده 612 که تـکـرار حـکـم مـاده 208 قـانـون مـجازات اسلامي است فراهم باشد، مجازات معاون همان است که در ماده 612 مقرر شده است. لازم به يادآوري است که تعيين حداقل مجازات مباشر براي معاون وفق ماده 727 اختصاص به جرايم مستوجب تعزير دارد و نـمـي‌توان حکم اين ماده را به مجازات معاون در قتل عمد که قصاص است و فاقد حداقل و حداکثر مجازات، تسري داد. از سويي با وجود نص قانوني، محلي براي اجراي اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از حيث مراجعه به منابع معتبر فقهي يا فتاواي معتبر باقي نمي‌ماند.

 ‌نشست قضايي دادگستري ارسباران

پرسش:

اگر وجه وثيقه يا کفالت به علت تخلف کفيل يا وثيقه‌گذار ضبط شود و وثيقه‌گذار يا کفيل وجه مذکور را به صورت نقد پرداخت نمايد، در صورتي که محکوم‌عليه به پرداخت جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم شده باشد، آيا جزاي نقدي يا ضرر و زيـان مـدعـي خـصـوصـي از وجه وثيقه يا وجه‌الکفاله پرداختي تأمين و حکم اجرا شده تلقي مي‌‌شود يا اين که وجوه مذکور به علت تخلف کفيل يا وثيقه‌گذار اخذ شده و به نفع دولت ضبط مي‌گردد و ارتباطي با محکوميت مـحـکوم‌عليه ندارد و وي مکلف است به صورت مستقل و جداگانه جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را پرداخت نمايد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

با توجه به رأي وحدت رويه شماره 657 مورخ 14 اسفند 1380 وجه اخذ شده به دليل تخلف کفيل يا وثيقه‌گذار بوده و ارتباطي با محکوميت محکوم‌عليه ندارد. بنابراين علاوه بر اين که وجه پرداختي برابر مواد 145 و 146 از سوي کفيل يا وثيقه‌گذار به نفع دولت ضبط مي‌‌شود، براي اجراي کامل حکم، محکوم‌عليه بايد شخصاً محکوم‌به (جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي) را پرداخت نمايد.

با توجه به ماده 136 قانون آيين دادرسي کيفري که اشعار مي‌دارد: <مبلغ وثيقه يا وجه التزام نبايد در هر حال کمتر از خسارت‌هايي باشد که مدعي خصوصي درخواست مي‌کند> و مواد 145 و 146 همان قانون، به نظر مي‌رسد در صورتي که ميزان وجه وثيقه يا وجه‌الکفاله اخذ شده کفاف ضرر و زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي را بنمايد، محکوم‌به از همان وجه پرداختي تأمين مي‌‌شود و حکم اجرا شده تلقي خواهد شد و ديگر لازم نيست محکوم‌به از محکوم‌عليه اخذ گردد.

رأي وحدت رويه مورد استدلال نظريه اول ارتباطي با اين مورد ندارد؛ چرا که رأي وحدت رويه ذکر شده در صورتي است که محکوم‌عليه احضار و به علت عدم حضور از طريق کفيل مکلف به حضور گردد؛ اما کفيل تخلف نمايد و دادگاه به دليل تخلف کفيل از مفاد کفالت، دستور ضبط وجه‌الکفاله يا وثيقه را صادر کند. در همين اثنا محکوم‌عليه خود حاضر شده و حکم درباره وي اجرا شود. رأي وحدت رويه نظر بر اين مورد دارد که اجرا شدن حکم در حق مـحـکوم‌عليه رافع مسئوليت کفيل نيست و وجه‌الکفاله يا وجه وثيقه بايد به دليل تخلف کفيل اخذ شود.

نظريه گروه

ماده 145 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که مقرر داشته در مواردي که متهم حضور نيافته و محکوم شده بــاشــد، مـحـکـوم‌بـه يـا ضـرر و زيـان مـدعـي خصوصي از تأمين گرفته شده پرداخت خواهد شد، ناظر به موردي است که متهم به مجازات و پرداخت ضرر و زيان محکوم شده و دسترسي بـه مـحـکـوم‌عـلـيـه امکان‌پذير نباشد. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده پرداخت خواهد شد؛ والا چنانچه محکوم‌عليه در دسترس نباشد، با تخلف کفيل يا وثيقه‌گذار وجه‌الکفاله اخذ و به نفع دولت ضبط خواهد شد و محکوم‌عليه شخصاً بايد ضرر و زيان را پرداخت کند.

نشست قضايي دادگستري آمل

پرسش:

چـنـانـچـه نسبت به رأي دادگاه بدوي درخواست تجديدنظر شده و تقاضا در دفتر دادگاه به ثبت رسيده باشد؛ اما پيش از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر، درخواست‌کننده اعتراض خود را طي لايحه‌اي مسترد دارد، نحوه عمل دفتر دادگاه چگونه بايد باشد؟ آيا پرونده بايد به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود؟

پاسخ:

اتفاق آرا

در پرونده‌هاي حقوقي و نيز کيفري، پس از صـدور رأي دادگـاه بـدوي، قـاضـي فـارغ از رسيدگي است و براساس قاعده فراغ دادرس، دادگاه صادرکننده رأي نمي‌تواند به دليل اين که تجديدنظرخواه لايحه تجديدنظرخواهي خود را استرداد نموده، وارد رسيدگي شود و در اين خصوص تصميم قضايي اتخاذ نمايد. از اين رو پرونده امر براي اتخاذ تصميم مقتضي بايد به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود. به‌علاوه، فــرجــه مـقــرر شـده 20 روزه بـراي تجديدنظرخواهي حق محکوم‌عليه مي‌باشد و وي مـمـکــن اســت پـس از انــصـراف از تجديدنظرخواهي خود قبل از انقضاي مدت 20 روز مجدداً مبادرت به تجديدنظرخواهي نمايد که ما در نحن فيه نيز به طريق اولي پرونده بايد به منظور اتخاذ تصميم قضايي به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود.

نظريه گروه

رد يـا قـبـول درخـواسـت تـجديدنظر در صلاحيت مرجع صالح به رسيدگي تجديدنظر است و دادگاه بدوي بعد از صدور حکم فارغ از رسـيـدگي مي‌باشد. در صورتي که معترض درخواست خود را مسترد نمايد، دادگاه بدوي پرونده را به مرجع تجديدنظر ارسال مي‌دارد و اين امر مانع از اجراي حکم نيست. ماده 247 قانون آيين دادرسي کيفري نيز مؤيد اين نظر مي‌باشد.