مطالبه وجه چک از ضامن"صندوق بيمه اجباري"حق کسب و پيشه انبار"اخذ آخرين دفاع"تحقيق در جرايم منافي عفت"

نشست قضايي دادگستري بوکان

پرسش:

آيا وجود گواهي عدم پرداخت بانکي در مطالبه وجه چک از ضامن ضروري است؟

پاسخ:

اتفاق نظر

به موجب ماده 249 قانون تجارت ارائه گواهي عدم پرداخت بانکي ضرورت دارد.

***

پرسش:

در پرونده‌هاي تصادفات رانندگي چنانچه متهم متواري باشد،‌آيا مطالبه ديه مصدومان از صندوق تأمين خسارت‌هاي جاني امکان‌پذير است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

با تنظيم گزارش از طرف دادسرا پرونده براي رسيدگي و صدور حکم يا اتخاذ تصميم به دادگاه جزايي ارسال مي‌‌شود و دادگاه نيز حسب مورد صندوق بيمه اجباري را به پرداخت ديه محکوم مي‌نمايد.

ب) نظر اقليت

دادخواست بايد به طرفيت دادستان تقديم شود. دادگاه دادستان را محکوم‌به پرداخت ديه نموده و صندوق بيمه اجباري يا بيت‌المال ديه را با عنايت به نص صريح قانوني به قائم مقامي پرداخت مي‌کند.

***

پرسش:

آيا حق کسب و پيشه به انبارهايي که به اجاره داده مي‌شوند، تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

ملاک، عقيده و قصد طرفين است. اگر انبار به قصد استفاده تجاري اجاره داده شود، حق کسب و پيشه به آن تعلق مي‌گيرد؛ اما اگر قصد غيرتجاري مطرح باشد، مشمول حق کسب و پيشه نمي‌شود.

ب) نظر اقليت

در اين خصوص بايد نحوه کاربري ساختمان‌ها بررسي شود. چنانچه انبار کاربري مسکوني داشته باشد، حق کسب و پيشه به آن تعلق نمي‌گيرد؛ اما اگر از جمله انبارهايي باشد که مشتريان اموال خود را به صورت مستقيم از آن محل تحويل مي‌گيرند، شامل حق کسب و پيشه مي‌شود.

نشست قضايي دادگستري خرم‌آباد

پرسش:

با توجه به صدر بند (ک) ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي آن، آيا بازپرس در تمامي جرايم اعم از اين که عقيده به مجرميت داشته يا نداشته باشد، مکلف به اخذ آخرين دفاع از متهم است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

در صورتي که بازپرس معتقد به مجرم بودن متهم باشد، بايد ابتدا آخرين دفاع متهم را اخذ و سپس اقدام به اظهار عقيده نمايد؛ اما در صورتي که اتهامي متوجه متهم نبوده و موضوع شکايت جنبه حقوقي داشته باشد، نيازي به رسيدگي به آن در دادسرا نيست و اقدام به اخذ آخرين دفاع کار عبثي خواهد بود.؛ ضمن اين که از لحاظ آيين نگارش با توجه به جمله دوم ماده 3 قانون ياد شده که بيان داشته است: <در صورتي که به عقيده بازپرس عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده باشد، قرار منع تعقيب صادر مي‌شود> بازپرس در مواردي که اتهامي متوجه متهم نيست، مکلف به اخذ آخرين دفاع نمي‌باشد.

ب) نظر اقليت

در صدر بند (ک) ماده 3 قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي سال 1381 قيد شده است: <پس از آن که تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات در صورتي که معتقد به جرم نبودن عمل متهم باشد يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقيب را صادر مي‌کند.>  ‌

بر اين اساس در صورتي که بازپرس به منع تعقيب نيز معتقد باشد، بايد آخرين دفاع را اخذ نمايد و سپس اظهار عقيده کند.

***

پرسش:

با توجه به مقررات ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره آن، آيا قضات دادسرا حق ورود و انجام تحقيقات در جرايم منافي عفت را دارند؟

پاسخ:

اتفاق نظر

با عنايت به بند (الف) ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات آن در سال 1381 که بيان شده است: <دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم و ... مي‌باشد> و بند 3 ماده مذکور که اشعار مي‌دارد: <تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم بر عهده بازپرس مي‌باشد> و با عنايت به اين که تاريخ تصويب تبصره ماده 43 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قبل از احياي دادسرا مي‌باشد که در آن زمان بازپرس وجود نداشته تا مفاد اين تبصره به وي تسري داده شود، از اين رو بازپرس حق انجام تحقيقات درخصوص جرايم منافي عفت در مواردي که جرم مشهود بوده يا شاکي خصوصي داشته و يا از اعمال مستوجب تعزير باشد را دارد.

نشست قضايي دادگستري بردسير

پرسش:

چنانچه در پرونده سرقت مسلحانه مواد مخدر يک مأمور نيروي انتظامي به قتل برسد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است يا کيفري استان؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

از آنجا که وفق ماده 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايم مواد مخدر در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است، قتل مأمور نيروي انتظامي موجب نفي صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و ايجاد صلاحيت مضاعف براي دادگاه کيفري استان نمي‌شود. از اين رو رسيدگي به بزه سرقت مسلحانه مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به بزه قتل عمد مأمور در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي‌‌باشد.

ب) نظريه اقليت

قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه کيفري استان به ساير جرايم را چنانچه خارج از صلاحيت ذاتي آن نباشد، منع نکرده و بهتر است به تمام اتهامات متهم در يک دادگاه رسيدگي شود. از آنجا که دادگاه کيفري استان صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرايم را دارد، مي‌تواند به ساير جرايم که از صلاحيت ذاتي آن دادگاه خارج است، رسيدگي نمايد.

نشست قضايي دادگستري مازندران

پرسش:

در پرونده‌اي متهم داراي اتهامات متعدد بوده و اين اتهامات در بيش از يک حوزه قضايي مطرح و هيچ کدام منتهي به صدور رأي نشده است.  ‌

چنانچه قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده متهم در يک حوزه قضايي از اتهام ديگر همين متهم در حوزه قضايي ديگر مطلع شود، تکليف چيست؟ آيا به اين اتهامات بايد به طور يکجا رسيدگي شود يا در دو حوزه قضايي مختلف؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

وقتي يک نفر اتهامات متعددي دارد که در حوزه‌هاي قضايي مختلف تحت رسيدگي هستند، دادگاهي که به اتهام مهم‌تر همان متهم رسيدگي مي‌کند، براي رسيدگي به ساير اتهامات مطرح در حوزه قضايي ديگر صالح به رسيدگي است؛ اما چنانچه اتهامات از يک نوع نباشد و رسيدگي توأمان را اقتضا ننمايد، اگر يکي از پرونده‌ها آماده صدور رأي باشد، ختم رسيدگي اعلام شده و رأي صادر مي‌گردد و به پرونده ديگر پس از تکميل مجدداً رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

بر اين اساس، صدور رأي در يک مرجع قضايي که صالح به رسيدگي به هر دو اتهام نمي‌باشد، مقدور نيست؛ زيرا با وجود مطرح بودن دو اتهام، اقتضاي صلاحيت حاصل مي‌شود و مانعي هم براي زايل شدن صلاحيت وجود نخواهد داشت.

 ‌اما اگر دادگاه صالح (دادگاهي که مهم‌ترين جرم در حوزه آن مورد رسيدگي قرار دارد) از اتهام ديگر متهم در حوزه ديگر مطلع نباشد و اين اتهام منجر به صدور رأي شود، صلاحيت زايل و به اتهام اخف در دادگاه محل وقوع جرم رسيدگي مي‌گردد.

ب) نظر اقليت

در صورتي دادگاه مي‌تواند به دو اتهام رسيدگي نمايد که هر دو پرونده در مرحله اتهامي باشند، نه اين که يکي اتهام باشد و ديگري رأي بر محکوميت؛ هر چند دادگاهي که حسب قانون صلاحيت رسيدگي به هر دو اتهام را دارد، از اتهام مطرح در حوزه قضايي ديگر مطلع باشد.

نظريه گروه

مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامي در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتکابي مختلف باشند، بايد براي هر يک از جرايم مجازاتي جداگانه تعيين شود. در ابتداي امر ممکن است اين مطلب به ذهن متبادر شود که با فرض مختلف بودن جرايم ارتکابي در حوزه‌هاي مختلف قضايي، هر دادگاه به طور جداگانه به اتهام متهم رسيدگي و براي او تعيين کيفر مي‌نمايد و مجازات‌هاي معين شده يکي پس از ديگري به اجرا گذاشته مي‌شوند؛ اما مستفاد از ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اين است که اتهامات متعدد متهم بايد در مرجع واحدي مورد رسيدگي قرار گيرند؛ حتي اگر جرايم ارتکابي مختلف بوده و در حوزه‌هاي قضايي گوناگون واقع شده باشد.

چنانچه جرايم ارتکابي مشابه و همگون باشند، به لحاظ اين که مطابق قسمت اخير ماده 47 قانون مجازات اسلامي بايد براي جرايم متعدد يک مجازات تعيين شود و تعدد مي‌تواند از علل مشدده کيفر باشد و مجازات واحد بايد در يک مرجع تعيين شود، تمامي پرونده‌ها براي رسيدگي به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال خواهند شد تا توأمان مورد رسيدگي قرار گيرند. ممکن است اين پرسش مطرح شود که چه مرجعي صالح به رسيدگي در اين خصوص بوده و راه تشخيص اين مرجع چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که مواد 51 تا 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قواعد تشخيص صلاحيت محلي را بيان کرده است.

نشست قضايي دادگستري اروميه

پرسش:

پيش‌نويس دادنامه بدون امضاي دادرس تا چه حد معتبر است؟

پاسخ:

اتفاق نظر

چنانچه تصميم‌ها و آراي اتخاذي از ناحيه مقام قضايي براساس ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني به امضاي دادرس (رئيس دادگاه يا دادرس متصدي پرونده) نرسيده باشد، از اعتبار قانوني و قضايي برخوردار نيست. در صورتي که متصدي وقت پرونده به‌‌رغم تحرير ظاهري رأي آن را امضا نکرده باشد، حکم مذکور رأي محسوب نمي‌شود و لازم است بار ديگر موضوع توسط متصدي مورد بررسي و امعان‌نظر قرار گرفته و رأي قانوني صادر شده و به امضا برسد.

نظريه گروه

پيش‌نويس دادنامه بدون امضاي دادرس فاقد اعتباراست و اين موضوع حاکي از آن است  که اساساً حکمي صادر نشده است. ‌

نشست قضايي دادگستري ايلام

پرسش:

آيا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند حکم صادر شده از مراجع بدوي را قرار تلقي کند و بر اين اساس اظهارنظر نمايد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

چنانچه دادگاه بدوي باوجود نقص در رسيدگي مبادرت به انشاي حکم کند، دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند حکم ماهوي صادر شده را قرار تلقي نموده و بر اين اساس اتخاذ تصميم کند. در جايي که رأي دادگاه از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار است؛ اما در پايان آن را به صورت حکم اعلام کرده و مثلاً ضمن اعلام ايراد شکلي مبادرت به صدور حکم نموده است، از آنجا که اين امور متضمن اشتباه است، با وحدت ملاک از ماده 403 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان آن را قرار تلقي کرد و براين اساس اظهارنظر نمود؛ چراکه تلقي نمودن چنين رأيي به قرار باعث محروميت اصحاب دعوا از بعضي از مراحل دادرسي مي‌شود.

ب) نظر اقليت

دادگاه تجديدنظر در هر صورت اختيار تلقي حکم به قرار را ندارد؛ چراکه دادگاه بدوي در ماهيت امر اظهارنظر نموده است و مطابق تعريف قانون‌گذار از حکم، چنين اظهارنظري حکم تلقي مي‌شود. چنانچه به هر دليل ايرادي بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد باشد، بايد براساس مقررات مربوط به احکام رفتار شود.

نظريه گروه

مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، چنانچه رأي دادگاه مربوط به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور کلي يا جزئي باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود.بنابراين اگر رأي دادگاه بدوي بدون ورود در ماهيت دعوا ظاهراً به صورت حکم صادر شده؛ اما از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال مؤثر ديگري نباشد، دادگاه تجديدنظر استان آن را قرار تلقي و در نتيجه تأييد مي‌نمايد. در صورت وجود ايراد و اشکال قانوني مؤثر مقتضي نقص، با تشخيص قرار بودن رأي بدوي، آن را فسخ و پرونده را براي رسيدگي و صدور رأي مقتضي به دادگاه صادرکننده قرار اعاده مي‌کند.