وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 

تعيين وکيل پس از قطعيت حکم

پرسش:

در پرونده‌اي حکم محکوميت متهم صادر و قطعيت پيدا مي‌کند و محکوم در حال تحمل کيفر حبس مي‌باشد. آيا در اين مرحله محکوم مي‌تواند به منظور مطالعه پرونده وکيل بگيرد؟ آيا برابر قانون امکان ورود وکيل در اين مقطع از اجراي حکم در پرونده متصور است يا خير؟

پاسخ:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، چنانچه مهلت يکماهه از تاريخ ابلاغ حکم قطعي به اتمام نرسيده باشد، تعيين وکيل براي مطالعه پرونده به منظور اعمال قسمت اخير مفاد تبصره 2 ماده مذکور در شعب تشخيص ديوان ‌عالي کشور بلامانع است. همچنين در مورد فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي که از آراي قطعي به عمل مي‌آيد، دخالت وکيل منعي ندارد.

نتايج گذشت شاکي در جرايم

پرسش:

در صورت گذشت شاکي در جرايم موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامي، پس از قطعيت دادنامه تکليف اجراي احکام چيست؟ آيا اجراي احکام رأساً مبادرت به صدور قرار موقوفي مي‌نمايد يا پرونده براي اتخاذ تصميم به دادگاه صادرکننده رأي ارسال مي‌شود؟ اگر دادگاه تجديدنظر رأي قطعي صادر نمايد، اتخاذ تصميم در اين خصوص با دادگاه بدوي است يا تجديدنظر؟

پاسخ:

چنانچه در جريان اجراي حکم قطعي قابل گذشت محکوم‌له گذشت نمايد، جريان اجراي حکم از سوي دايره اجراي احکام موقوف خواهد شد. اگر موضوع حکم غيرقابل گذشت باشد، برابر ماده 277 قانون آيين ‌دادرسي کيفري اتخاذ تصميم با مرجع صادرکننده حکم قطعي است.

طرف دعوا در تعيين متولي وقف

پرسش:

در وقف يک زمين براي تعزيه امام حسين (ع)، دعواي نصب توليت بايد به طرفيت چه کسي طرح شود؟

پاسخ:  ‌

دعواي تعيين متولي الزاماً بايد به طرفيت اداره اوقاف طرح شود.  ‌

دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث

پرسش:  ‌

چـنـانـچـه قـرار تـأمـيـن خواسته کيفري از دادسراي عمومي و انقلاب به استناد ماده 74  قانون آيين دادرسي کيفري صادر شود و شخص ثالث به ‌عنوان معترض ثالث نسبت به صدور قرار تأمين خواسته موصوف اعتراض نمايد و مدعي شود خودرويي که در اجراي قرار تأمين خواسته توقيف است متعلق به وي مي‌باشد، رسيدگي به اعتراض ثالث در صلاحيت چه مرجعي است؟

پاسخ:  ‌

هرچند مقررات آيين دادرسي کيفري در مـورد اعتراض ثالث به قرار تأمين و توقيف خواسته ساکت است؛ اما از آنجا‌ که بايد نسبت به مشکلات ناشي از اقدامات و تصميم‌هاي قضايي تعيين تکليف شود، به ‌نظر مي‌رسد مرجع قضايي بايد با استفاده از ملاک رديف 2 بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به موضوع براساس فصل پنجم قانون اجـراي احـکام مدني رسيدگي کرده و تعيين تکليف نمايد.

استفاده از نام مستعار در دادخواست و صدور حکم براساس آن  ‌

پرسش:  ‌

بعد از صدور حکم به انتقال رسمي ملک، خواهان طي لايحه‌اي اعلام مي‌نمايد نام کوچک محکوم‌عليه (خوانده) که در دادخواست اعلام شده، نام مستعار بوده و خـواسـتـه او صـدور حـکم با نام واقعي خوانده است. با توجه به قطعيت حکم، تـکـلـيـف دادگـاه چـيـسـت؟ آيا مورد از مصاديق صدور حکم اصلاحي است؟

پاسخ:  ‌

چـنـانـچـه در دادنامه نام مستعار نوشته شده و نام واقعي خوانده ذکر نـشده باشد، پس از احراز واقعيت موضوع با وحدت ملاک و مستفاد از ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني مـصـوب 1379 مـورد از مـصـاديق صدور حکم اصلاحي است.

اختيار خواهان در رجوع به يکي از حوزه‌هاي متفاوت

پرسش:  ‌

مـيـان خـواهـان و خـوانـده نسبت به 3 مال غيرمنقول که در 3 استان مختلف واقع شده‌اند، عقد معاوضه منعقد مي‌شود. خواهان دادخواست بـطـلان معاوضه را به ‌لحاظ وقوع اشتباه در موضوع معامله راجع به يکي از 3 مال غير منقول تقديم مي‌نمايد. با توجه به‌ مراتب، آيا هر يک از محاکم محل وقوع مال غير منقول به اختيار خواهان صالح به رسيدگي هستند يا اين که تنها دادگاه محل وقوع مال غير منقولي که ادعاي اشتباه نسبت به آن شده است؟

پاسخ:  ‌

با توجه به ‌صراحت ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني و اين که اموال غيرمنقول مورد نزاع در 3 استان قرار دارند، خواهان مي‌تواند به هر يک از حوزه‌هاي مذکور دادخواست خود را تقديم نمايد.

تعيين حدود سهم‌الارث وراث طبق نظر کارشناس

پرسش:

در پرونده افراز و تقسيم اموال موروثي برابر نـظـريـه کـارشـنـاس مـاترک قابل تقسيم است. کارشناس در نظريه خويش مقدار سهم‌الارث افراد را بيان نموده؛ اما به تفکيک حدود آن را مشخص نکرده است. دادگاه نيز اقدام به برگزاري مراسم قرعه براي تعيين سهم طرفين نکرده و در حکم خود مرقوم داشته است: "حکم به تقسيم ماترک وفق نظريه کارشناسي مي‌باشد."  ‌

به دليل آن که حدود سهم وراث مشخص نشده، اجراي احکام با مشکل مواجه و پرونده به هيئت تشخيص ارسال شده است. اعضاي هيئت تشخيص نيز اعلام داشته‌اند که رفع ابهام با دادگاه صادرکننده رأي است. وفق مواد 26 و 27 قانون اجراي احکام مدني، اکنون پرونده براي رفع ابهام به دادگاه ارسال شده است. براي رفع ابهام چه اقدامي بايد صورت پذيرد؟

پاسخ:

نظر به اين که کارشناس حدود سهم‌الارث وراث را مشخص نکرده است، نامبرده براي اخذ توضيح و رفع ابهام و تعيين حدود سهم هر يک از وراث دعوت شده و پس از رفع ابهام، پرونده براي ادامه عمليات اجرايي به اجراي احکام ارسال مي‌شود.

عمليات اجرايي مهريه در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع در زمان عده

پرسش:  ‌

چنانچه به درخواست زوج دادگاه حکم به تقسيط مهريه صادر نمايد و پس از آن زوجه در زمان عده طلاق خلع از مابذل (تمام مهريه) رجوع کرده باشد، با توجه به احراز رجوع زوجه به مهريه، آيا امکان ادامه عمليات اجرايي پرونده مهريه‌اي که تقسيط هم شده، وجود دارد؟

پاسخ:  ‌

در مـواردي‌ که زوج به پرداخت مهريه محکوم و به درخواست او حکم به تقسيط پرداخت مهريه صادر شده و متعاقب آن زوجه پس از طلاق خلع به مابذل رجوع نموده است، با احراز رجوع زوجه عمليات اجرايي به‌همان نحو قبلي ادامه خواهد يافت.

تقسيم ماترک ميان وراث معارض

پرسش:  ‌

تـعـدادي از وراث مـتوفا ادعاي مالکيت نسبت به برخي رقبات ماترک دارند و مدعي خريداري اين رقبات مي‌باشند. يکي از وراث دادخواستي به‌طرفيت بقيه ورثه داده و خواستار الزام بعضي از خواندگان به ارائه اسناد مالکيت نسبت به رقبات مذکور از ماترک متوفا و تقسيم ماترک شده است.

با توجه به مراتب، آيا دو دعواي مطرح شده به طور همزمان قابل رسيدگي هستند؟

با توجه به اختلافي بودن قسمتي از ماترک، تقاضاي تقسيم نسبت به اين قسمت از ماترک چگونه خواهد بود؟

پاسخ:  ‌

دعواي الزام خوانده يا خواندگان به ارائه يا تسليم اسناد مالکيت، قابل جمع با دعواي تقسيم ماترک متوفا نيست. در مورد تقسيم ماترک نيز چنانچه يک يا تعدادي از وراث ادعاي خروج بعضي از اموال را از ماترک نمايند، صرف ادعا کافي نبوده؛ بلکه بايد دعواي اثبات مالکيت يا سند تنظيم انتقال عليه وراث تسليم شود. در اين ‌صورت دادگاه در رابطه با تقسيم اين قسمت از ماترک که چنين دعوايي در مورد آن مطرح است، دعواي تقسيم را متوقف بر حصول نتيجه دعواي اثبات مالکيت يا الزام به تنظيم رسمي سند انتقال خواهد کرد و نسبت به ساير ماترک رسيدگي مي‌نمايد.

هزينه دادرسي در دعواي ابطال سند رسمي

پرسش:  ‌

در دعواي ابطال سند رسمي مالکيت زمين، آيا رعايت مفاد شق (ج) بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، درخصوص ابطال تمبر هزينه دادرسي لازم است؟

پاسخ:  ‌

دعواي ابطال سند رسمي مالکيت همانند دعواي اثبات مالکيت و الزام به تنظيم سند رسمي مالکيت مالي است و ابطال تمبر هزينه دادرسي وفق شق (ج) بند 12 ماده 3  قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت الزامي مي‌باشد.

تسري بند 6 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک به مواد 147 و 148 اصلاحي آن

پرسش:

بند 6 ماده 25 قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آيـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است يا به موارد صـدور سند در راستاي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت نيز تسري مي‌يابد؟

پاسخ:  ‌

هرچند شقوق ماده 25 قانون ثبت ناظر به اقدامات ناشي از ثبت املاک براساس جريانات عادي ثبت است؛ اما با توجه به آن که در اجراي مواد 147 و 148 مکرر اصلاحي نيز اسـنـــاد مـــالــکــيــتــي کــه صــادر مـي‌‌شـونـد، از شـمـول مـقررات عمومي قانون ثبت خروج پيدا نمي‌‌کنند، ازاين‌رو نسبت به اشتباه اداره ثـبــت در تـخـصـيــص پـلاک مربوطه رفع اشتباه با هيئت نظارت است.

واخواهي به‌ طرفيت متولي متوفا

پرسش:  ‌

در صورتي‌که محکوم‌له دادنامه غيابي (متولي ملک موقوفه) فوت نمايد و دعواي واخواهي از دادنامه غيابي مذکور به ‌طرفيت متولي متوفا مطرح شده باشد، تکليف دادگاه در مقام رسيدگي به واخواهي چيست؟

پاسخ:

طرح دعواي واخواهي به‌ طرفيت متولي متوفا صحيح نبوده و دعوا بايد تا زماني‌که متولي ديگري تعيين نشده، به ‌طرفيت اداره اوقاف طرح شود.

اشتراک در تقصير

پرسش:

در يک پرونده برق‌گرفتگي که دو متهم دارد، يکي از متهمان طبق نظر کارشناسان 85 درصد و ديگري 15 درصد مقصر شناخته شده است. پرسش اين است که طبق مواد335 و 336 قانون مجازات اسلامي، در اين مورد هم مثل تصادف اگر درجه تقصير متفاوت باشد، ديه بايد نصف شود يا به نسبت تقصير؟ آيا ماده قانوني خاصي در اين مورد وجود دارد؟

پاسخ:

با توجه به ماده 95 قانون کار، حادثه منجر به فوت ناشي از عدم رعايت ضوابط فني در کارگاه مي‌باشد. از اين رو مورد منصرف از مواد 335 و 336 قانون مجازات اسلامي است که مربوط به برخورد دو نفر مي‌باشد. درخصوص موضوع مورد پرسش که حادثه ناشي از عدم رعايت ضوابط کار بوده، پرداخت ديه بستگي به ميزان مسئوليت هر يک از مقصران در ايجاد حادثه خواهد داشت.

کثرت خواهان‌ها و تعداد دادخواست

پرسش:

در صورت واحد بودن موضوع و خوانده آيا خـواهـان‌هـا در صـورت کثرت مي‌توانند يک دادخواست حقوقي طرح نمايند؟

پاسخ:

چنانچه موضوع دعواي حقوقي واحد باشد، کثرت خواهان‌ها مانع رسيدگي نخواهد بود.

ارائه سند عادي در برابر سند رسمي در دعواي ملکي  ‌

پرسش:

يکي از ورثه از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در مورد ملکي که جريان ثبتي آن خاتمه يافته، تقاضاي افراز کرده است. تصميم واحد ثبتي در مورد رد درخواست به ‌طرفين ابلاغ واقعي و قطعي شده و متقاضي اوليه از دادگاه عمومي تقاضاي صدور دستور فروش ملک را نموده است. در جلسه دادرسي يکي از ورثه مدعي مالکيت به استناد سند عادي شده است. با توجه به اين که بين ورثه محجوري وجود ندارد، آيا دادگاه بايد به ادعاي مالکيت رسيدگي کند؟

پاسخ:  ‌

ادعاي مالکيت يکي از خواندگان به استناد سند عادي در اين مرحله با توجه به خواسته خواهان و ماده 22 قانون ثبت قابليت استماع ندارد و دادگاه بايد دستور فروش ملک را مطابق ماده 4 قانون افراز املاک مشاعي مصوب 1357 صادر نمايد.

توديع هزينه کارشناسي

پرسش:

 ‌در صورت ايراد خوانده به بهاي خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوي دادگاه در جهت تعيين بهاي واقعي خواسته، توديع هزينه کارشناسي برعهده خواهان است يا خوانده؟

پاسخ:  ‌

نظر به قسمت اخير ماده 295 قانون آيين دادرسي مدني و به ‌‌لحاظ اين که ماده مذکور به طور صريح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسي در حين رسيدگي است و ماده 63   آن قانون در رابطه با بهاي خواسته مي‌‌باشد، توديع هزينه کارشناسي برعهده خواهان خواهد بود.

اثبات اصالت سند با گواهي گواه

پرسش:

 ‌در صورتي ‌‌که خوانده به سند عادي مورد استناد خواهان ادعاي انکار و ترديد نمايد، آيا با گواهي يک گواه و سوگند خواهان اصالت سند ثابت مي‌‌شود يا اين که مطابق ماده 96  قانون آيين دادرسي مدني بايد قرار ابطال دادخواست صادر شود؟

پاسخ:

 ‌چـنـانـچـه خـواهـان بـراي اثـبـات اصالت سند به گواهي يک نفر استناد نموده باشد، موضوع منصرف از ماده 96 قانون آيين دادرسي مدني است و خواهان براساس جزء دوم از بند (ب) ماده 230 همان قانون مي‌تواند با اتيان سوگند اصالت سند را ثابت کند.

کسر پرونده از آمار موجودي در صورت عدم اقدام محکوم‌‌عليه

پرسش:

در شـعـب اجـراي احـکـام کـيـفـري تـعـداد زيـادي پرونده وجود دارد که محکوم‌‌عليه آنها به پرداخت ديه محکوم شده است و محکوم‌‌له با وجود دعـوت مـکـرر براي معرفي مـال يـا ارائـه درخـواسـت بازداشت حاضر نمي‌‌شود. آيــا امـکــان کـســر ايــن پرونده‌‌ها از آمار موجودي اجراي احکام وجود دارد؟

پاسخ:

کسر موقت اين‌گونه پرونده‌‌ها فاقد ‌‌اشکال است. ازاين‌رو پرونده از موجودي کسر و پس از مراجعه محکوم‌‌له و تقديم درخواست با ثبت مجدد پرونده در جريان قرار مي‌‌گيرد.

تجديدنظرخواهي طرفين دعوا از حکم صادر شده

سؤال:  ‌

در صورت صدور حکم در دادگاه بدوي و وصول درخواست تجديدنظرخواهي يکي از طرفين دعوا، چنانچه مهلت تجديدنظرخواهي سپري نشده باشد، آيا پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال مي‌شود يا اين که ارجاع پرونده مقيد است به اتمام مهلت تجديد نظرخواهي نسبت به طرف ديگر دعوا؟اگر پرونده قبل از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي طرف ديگر دعوا در مرجع تجديد نظر مطرح شود، آيا اين مرجع به اين استناد بايد پرونده را به شعبه بدوي اعاده نمايد يا نسبت به تقاضاي تجديدنظر يکي از طرفين رسيدگي و مبادرت به صدور رأي کند؟

پاسخ:  ‌

با توجه به بند (الف) ماده 335 قانون آيين دادرسي مدني که ضمن آن مقرر شده است طرفين دعوا حق تجديدنظرخواهي را دارند، در مواردي‌ ‌که يکي از طرفين نسبت به رأي صادر شده تجديدنظرخواهي کرده باشد، دفتر دادگاه بــدوي نـبــايــد قـبــل از انـقـضــاي مـهـلــت تجديدنظرخواهي طرف ديگر، پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال دارد. چنانچه دادگاه بدوي بـدون تـوجـه بـه اين امر پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال داشته و متعاقب آن طرف ديگر دعوا تقاضاي تجديد نظرخواهي کند، دادگاه تجديدنظر بايد پرونده را براي تبادل لوايح به دادگاه بدوي ارسال نمايد.   ‌

 

منبع:ماوی

  نوشته شده در  88/12/18ساعت 17:49  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117