وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 
نويسنده : شهناز سجادي

اصلاح برخي از مواد قانون مدني به خصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يکي از دغدغه هاي مسوولين قانون گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاکنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است.
مطرح شدن احتمالي بازنگري قانون مدني، بهانه اي شد که يکي از مباحثي که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يکي از مهم ترين و غني ترين مباحث قانون مدني است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفا در مورد ميراث زوجه است.

ميزان ارث زوجه

ميزان ارث زوجه ارث سنتي بوده که از قديمي ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تکامل شده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ تر مي برد و زنان و خردسالان به طورکلي حق ارث نداشتند. در کشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم که تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب ترين همسر به شرط کبير بودن و دختران ازدواج  نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي بردند. اما عرب زن را مطلقا از ارث محروم مي نمود و پسر ارشد فقط ارث مي برد. در چنين هنگامي که سنن و مقررات متفاوتي در جهان حکم فرما بود آيات ارث نازل شد.
در قرآن کريم (آيه 12 سوره نسا») ميزان سهم الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر که همين حکم قرآن در ماده 913 قانون مدني مورد پيش بيني قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آيه 13 سوره نسا» بندگان خود را تکليف به اطاعت از آن مي کند.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن است امکان تغيير آن در نظام هاي حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي  آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، که يکي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي توان به راه حل هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع کند. يکي از آن راه حل ها مي تواند موضوع پرداخت اجرت المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همان طوري که مهريه را از ماترک شوهر وصول مي کند، اجرت المثل سنوات زندگي مشترک را نيز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت المثل از ماترک شوهر به زني که همسر خود را از دست داده و به  خصوص سال هاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترک کرده است، مي تواند جايگزين محدوديت هاي ارث زن شود که با هدف تامين مادي زن همسر از دست داده است.
راه حل ديگر وصيت مفروض است که به عنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي شود با اين توضيح که «قانون گذار مي تواند اعلام کند، در صورتي که زن همراه طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مي برد، چنين فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصيت نامه يا ساير مدارک و اسناد استنباط شود.
راه حل ديگري که مي توان از آن به عنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عده وفات است. قانون وقتي زني را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي کند بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تامين مسکن براي زن در مدت ايام عده مي تواند از مشکلات اوليه زوجه همسر از دست داده تا حدودي بکاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تامين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) که امروزه در حال اجرا مي باشد، راه حل هايي فرعي هستند که تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي کند.

ارث زوجه در صورتي
که وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتي که زن فوت کند و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام ترکه زن متوفي به شوهر مي رسد، ليکن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد؟ اموال به زن مي رسد و بقيه اموال شوهر متوفي در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانه دولت تعلق مي گيرد. اين تبعيض در نحوه ارث بردن زن و شوهر توجيه ناپذير است بخصوص وقتي که ماترک اندکي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي توان براي ماترک هاي کلان ترتيبي مقرر نمود که خزانه دولت هم بي نصيب کند.
حکم قانون مدني که فوقا اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي باشد که با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تامل است.
درباره محروميت زن از باقيمانده ماترک که فوقا اشاره شد در فقه اماميه نظراتي وجود دارد چون:
نظر مشهور اين است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي ترکه زوجه را به ارث مي برد ولي زوجه فقط يک چهارم (سهم الارث قانوني) خود را مي برد و بقيه از آن امام است يا شيخ مفيد معتقد است وقتي که براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي ترکه به همان زوج يا زوجه داده مي شود.
بنابراين اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب پذير در لغو قوانين حقارت بار و تبعيض آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانون گذاري استفاده کند به نظر نمي رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي نمود که قانون گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه که ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير کلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها به دست تواناي زن نيز به گردش درمي آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري کرده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي توان برخي از قوانين را که با مقتضيات امروز جامعه ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟
 وکيل پايه يک دادگستري

منبع:http://www.mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=5086

  نوشته شده در  88/12/24ساعت 18:13  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117