پيشگيري از جرم ؛ کارآمد يا ناکارآمد؟
ليلا نعمتي
كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسي
اشاره:
مباحث پيشگيري از جرم از جمله مسائلي است كه ذهن بسياري از انديشمندان و حقوقدانان داخلي را به خود معطوف ساخته است. و در اين راستا به صورت جسته و گريخته از سوي سازمانهاي قضائي راهكارهايي در جهت پيشگيري از جرم ارائه گرديده كه در نهايت به دليل عدم توفيق در نيل به اهداف معنونه و عدم كاهش آمار جنائي به دست فراموشي سپرده شده است. بررسي علل اين ناكارآمدي مقوله اي است كه در اين مقاله بدان پرداخته مي شود.
الف) تعريف
پيشگيري از جرم معادل اژگان prevention در انگليسي و وقايه در عربي است. در لغت به معناي جلوي چيزي رفتن، هشدار دادن از وقوع چيزي آمده است. در جرم شناسي، پيشگيري به معناي "به جلوي تبهكاري رفتن" با استفاده از تكنيك هاي گوناگون از جمله هشدار دادن و آگاهي بخشي با منظور ممانعت از وقوع بزهكاري است. گسن در تعريف اصطلاحي آن مي نويسد: "مراد از پيشگيري هر فعاليت سياست جنايي است كه غرض انحصاري يا غير كلي آن تجديد حدود امكان پيش آمد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممكن الوقوع ساختن يا لغت و دشوار نمودن و يا احتمال وقوع آنها را پايين آوردن است. بدون اينكه به كيفر يا اجراي آن متوسل شد.
ب) انواع پيشگيري ازجرم
پيشگيري از جرم انواع و اقسام گوناگوني دارد كه در اينجا به مهم ترين آنها اشاره مي گردد:
پيشگيري عمومي و پيشگيري خصوصي از جرم: پيشگيري عمومي از جرم شامل تدابيري است كه ناظر به تمامي جرايم مي باشد پيشگيري خصوصي نيز تنها به اقدامات پيشگيرانه از يك جرم خاص اشاره دارد.
پيشگيري كيفري و پيشگيري غير كيفري: پيشگيري كيفري شامل اقداماتي است كه ماهيت كيفري داشته و موضوع مخاطب آن مجرمان مي باشد. ولي پيشگيري غير كيفري كليه تدابير سياست جنايي است كه از طريق اقدامات غير كيفري اعمال مي شود.
پيشگيري از بزه ديدگي و پيشگيري از بزهكاري: تعريف سنتي جرم شناسي پيشگيرانه اغلب مربوط به پيشگيري از بزهكاري بوده است. ولي امروز اثبات گشته است كه به همان ميزان كه بايد نسبت به پيشگيري از بزهكاري گماشت بايد به پيشگيري از بزه ديدگي نيز توجه نمود. بر اساس نظريه سازمان ملل متحد" ONU" ( 11 دسامبر 1985 ) بزه ديده گان كساني هستند كه به طور فردي يا گروهي متحمل خسارت شده اند. اين خسارت به ويژه در زمينه هاي مربوط به آسيب به تماميت جسمي يا رواني خسارت مادي و وارد شدن لطمه بزرگي به حقوق اساسي افراد مي باشد. در عبارتي ساده بزه ديده يعني قرباني جرم لذا پيشگيري از بزه ديدگي نيز براي نيل به كاهش جرم از انواع پيشگيري از جرم مي باشد.
پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي: يكي از طبقه بنديهاي پيشگيري غير كيفري، پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي است. پيشگيري اجتماعي، علل و عوامل اجتماعي مؤثر بر ظهور جرم را مد نظر داشته و با توجه به عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و تأمين حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي و... سعي در كاهش و يا از بين بردن جرم دارد. پيشگيري وضعي يا موقعيتي عمدتاً به وضعيت هاي پيش جنايي يعني آخرين وضعيتي كه بزهكاري در آن تحقق مي يابد و با ارائه اقداماتي در جهت سخت و دشوار نمودن وقوع جرم و يا افزايش خطراتي بيشتر براي مجرمان به پيشگيري از جرم مبادرت مي ورزد.
ج) مباني يك طرح پيشگيري از جرم
اقدام پيشگيرانه از جرم بر يك مبناي شش گانه استوار است.
تعيين آماج جرم: منظور از آماج جرم يعني تعيين مخاطبان برنامه پيشگيرانه به عبارتي ديگر در اين مرحله هدف مورد نظر يا جرم مطمح نظر تعيين
مي گردد.
تعيين تئوري پايه جرم شناسي: بايد گفت در مورد علل و عوامل بروز جرم ديدگاهها و نظريه هاي گوناگوني در جرم شناسي ارائه گرديده است.به عنوان مثال مكتب تحققي جرم را معلول جبرهاي زيستي، رواني مي داند و يا در ديدگاه سنتي، مجرم با اراده و اختيار به گزينش فعل مجرمانه مبادرت مي ورزد. ديدگاههاي متأثر از جامعه شناسي جنايي، جرم را معلول عوامل اجتماعي مي شناسد. لذا بايد در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسي پرداخته و يكي از ديدگاههاي پايه جرم شناسي را انتخاب نمود.
تعيين اهداف پيشگيري: منظور تعيين اهداف جزئي و عملياتي مي باشد نه اهداف كلي و غير قابل ارزيابي.
انتخاب نوع پيشگيري: بر حسب اهداف تعيين شده يكي از انواع پيشگيري كه در فوق نيز اجمالاً اشاره گرديد لحاظ مي گردد.
تعيين متولي اقدامات پيشگيرانه: انتخاب مجري طرح پيشگيري يكي از مباني اين طرح مي باشد كه مي تواند قوه قضائيه، نيروي پليس و يا يكي از مراكز اجتماعي باشد.
مدل ارزيابي: براي موفقيت در طرح پيشگيري بايد از قبل مدل ارزيابي يعني كم و كيف آن تعيين و مشخص گردد منظور از ارزيابي در اينجا، ارزيابي علمي و عملي و واقع گرايانه مي باشد.
د) علل نارسائي راهكارهاي پيشگيري از جرم:
ماهيت جرم
شايد نخستين علت نارسائي مباحث پيشگيري از جرم در ايران ديدگاههاي رايج نسبت به ماهيت جرم در بين دستگاه قضائي باشد. متأسفانه در سيستم قضائي داخلي ماهيت جرم از تعريف كلاسيك و بدوي برخوردار است. و اين ديدگاه كه جرم را امري انتزاعي و اجتماعي بداند كمتر در سيستم قضائي داخلي راه دارد. جرم در سيستم كيفري ايران يك عمل قبيح و ناشايست است كه در اثر تخطي مجرم از موازين شرعي و قانوني به منصه ظهور مي رسد و در واقع جرم
پديده اي مستقل از عوامل اجتماعي شمرده مي شود؛
بي آنكه تأثير عوامل اجتماعي، وراثتي، محيطي و فشارهاي دروني فرد مجرم به طور علمي در پروسه تعيين مجازاتها در نظر گرفته شود. مجرم به عنوان فردي شرور و رذل شمرده شده كه مستحق هر نوع برخورد استخفافي، سركوبگرانه و ترذيلي است. در نتيجه سهم ديگر عوامل در تكوين جرم به صراحت و حتي به كنايه نيز روشن نمي گردد.
ماهيت راهكارهاي پيشگيري از جرم
دومين عامل ناكارآمدي راهكارهاي پيشگيري از جرم در واقع عدم تبيين علمي و عملي اين راهكارها مي باشد. راهكارهاي پيشگيري از جرم با آنكه از مباحث دست اول و دغدغه هاي اساسي سيستم هاي قضائي كشورهاي ديگر است؛ در ايران از اهميت و ضرورت لازمه برخوردار نيست. اين مبحث به صورت يك مبحث متفرع و كم ضرورت و روتين تلقي گرديده كه اميد به كارآمد بودن آن نمي رود. در واقع اين ذهنيت كه اين راهكارها در ميان مباحث مهم حقوق جزا و رشد روز افزون بزه بيشتر به حرافي
مي ماند تا يك روش علمي، در تار و پود تفكر قضائي كشور رخنه كرده است از آن سو اكثر راهكارهاي ارائه شده در زمينه پيشگيري از جرم نيز فاقد وصف علمي و كارشناسي بوده و به صورت مقطعي كه از پشتوانه حمايتي كافي برخوردار نيست مي باشد.
همچنين اين اقدامات در اكثر موارد جنبه قضائي دارد. حال آنكه جرم به تمامي ابعاد اجتماع مرتبط است و بهتر است به راهكارهاي غير قضائي نيز توجه بيشتري گردد.
مديريت اقدامات پيشگيرانه از بزه
از مباحث اساسي و سؤال برانگيز در زمينه پيشگيري از جرم مسئله مديريت راهكارهاي پيشگيري از جرم مي باشد بدين توضيح كه مقوله عمده و اساسي راهكارهاي پيشگيري از جرم كدام سازمان دولتي و يا حتي خصوصي باشد در پاسخ
مي توان قواي مجريه، قضائيه و يا نهادهاي خصوصي را متولي امر دانست. بايد گفت با توجه به شرايط بومي، نهادهاي خصوصي براي مديريت اين پروسه مناسب به نظر نمي رسد و مديريت راهكارهاي پيشگيرانه بهتر است در اختيار يك نهاد دولتي باشد تا از ضمانت اجرائي و توان مالي لازمه برخوردار باشد. در نخستين نگاه پيشگيري از جرم يك مسئله قضائي به نظر مي رسد كه قوه قضائيه را بايد متولي آن دانست. بند 5 اصل 156 قانون اساسي نيز يكي از وظايف قوه قضائيه را اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم مي داند. بايد گفت اين تفكر كه قوه قضائيه را تنها متولي اقدامات پيشگيرانه دانست؛ آفت اساسي راهكارهاي پيشگيري از جرم است. لذا با توجه به اين كه جرم يك پديده اجتماعي است كه به كل پايه هاي اجتماعي خدشه وارد مي كند؛ بايد پيشگيري از جرم يك مسئله ملي محسوب شود، و تمامي ارگانهاي دولتي - خصوصي در زمينه آن اهتمام لازمه را بكار گيرند و قوه قضائيه كه از متخصصان و كارشناشان حقوقي لازم برخوردار است به عنوان سامان دهنده امور و نظريه پرداز محسوب گردد.
عدم تعامل لازمه بين حقوقدانان و سازمان هاي قضائي
متأسفانه از ديرباز بين حقوقدانان و سازمان هاي قضائي داخلي خلأ تعامل لازم به شدت احساس مي گردد. سازمانهاي قضائي حقوقدانان را صرف تئوري پردازان تلقي مي نمايند كه در اكثر موارد با موانع اجراي دكترين خويش در عرصه هاي عمل مطلع نبوده لذا سازمانهاي قضائي كه سامان دهنده عملي تفكرات حقوقي است و با محدوديتهاي پيش روي ديدگاههاي عملي دست و پنجه نرم
مي كند توجه چنداني به نظريات علمي و حقوقي آنها نكرده و از نتايج پژوهشهاي آنها بصورت اندك و محدود استفاده مي نمايد.
عدم تعامل بين ارگانهاي اجرايي و سيستم قضائي
از جمله آسيب هاي اساسي كه حيات قضائي كشور را تحت الشعاع خود قرار داده اين است كه در راستاي اهداف قوه قضائيه، تعامل لازم بين قوه قضائيه و قوه مجريه وجود ندارد در واقع اوضاع بدين منوال است كه ارگانهاي اجرايي و قواي قضائي براي خود رسالتي مستقل و مجزا ترسيم مي نمايند. به عنوان نمونه براي احداث يك مركز تجاري نيازي به مشاوره از يك جرم شناس و حقوقدان احساس نمي شود. شهركهاي مسكوني، مراكز تجاري، پاركها، كارخانجات و.... گسترش يافته بي آنكه به نتايج آن در زمينه جرم زايي يا كاهش جرايم توجه گردد و يا در زمينه اكران يك فيلم، معرفي يك كالا، افزايش يا كاهش بهاي اقلام ضروري خانوارها و.... كمتر به تأثير آن در رفتار جنائي شهروندان توجه مي گردد. حال آنكه هر پديده صرف نظر از تأثيرات مادي و فيزيكي، داراي نتايج جنايي نيز خواهد بود. چه در عرصه جرم زايي چه در زمينه كاهش جرايم، لذا بكارگيري نظريات جرم شناسان مربوطه در تمامي ابعاد اجتماع از جمله ضروريات زندگي امروزي مي باشد.
نتيجه:
پديده بزه يكي از انكار ناپذيرترين واقعيت هاي جامعه ما همانند ديگر جوامع مي باشد و يكي از سنجيده ترين روشها براي مهار جرم، اعمال راهكارهاي پيشگيري از جرم مي باشد. اما براي تحصيل نتايج دلخواه در اين زمينه نيازمند بكارگيري روشهاي علمي و گسترده كه از سوي متخصصان و جرم شناسان ارائه گشته و توسط كليه ارگانهاي لازم الاجرا محسوب شود نيازمنديم.
منابع:
ريوند گسن: جرم شناسي كاربردي
ژارلپزوژينا فيليزولا: بزه ديده و بزه ديده شناسي؛ ترجمه احمد محمدي
دكتر حاجي ده آبادي، تقريرات درس جرم شناسي
دكتر اردبيلي، حقوق جزاي عمومي
دكتر مرتضي محسني، حقوق جنايي
منبع : روزنامه رسالت
اطلاع رساني و پاسخگويي به سوالات و مشاوره دعاوي حقوقي ، کيفري ، ثبتي ، خانوادگي ، منابع طبيعي ، شهرداري ، دارايي و ...