نادر محافظت‌کار سرشکه، رئيس اداره سجل کيفري و عفو و بخشودگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران

ابلاغ اوراق قضايي تمامي يک دادرسي را دربرمي‌گيرد و با پوشش درست و قانوني مي‌تواند از دادرسي‌ها محافظت کند. حرکت چرخ‌دادرسي منوط به ابلاغ درست و سريع اوراق قضايي است که با مختل شدن آن به جريان نمي‌افتد و يا حرکتش کند مي‌شود. مأمور ابلاغ بايد داراي خصوصياتي متناسب با اين وظيفه مهم باشد. بهره‌گيري از افراد تحصيل‌کرده در زمينه قضا مي‌تواند محاکم را در امر ابلاغ بهينه اوراق و احکام ياري دهد.

مأمور قوه قضاييه بايد از نظر دانش و تخصص در رتبه بالايي قرار داشته باشد تا در انجام وظيفه‌اش، بي‌دليل مظنوني را حتي براي يک‌ ساعت برخلاف مقررات بازداشت نکند.

 ‌براي رسيدن به توسعه قضايي بايد پليس قضايي يا جنايي را از پليس اداري يا انتظامي جدا کرد؛ همان‌گونه که امور پزشکي و درماني از بهزيستي و بهداشت منفک شده است. پليسي که با محاکم قضايي همکاري دارد، بايد تا حدودي دانش و آگاهي حقوقي داشته باشد و بداند که قانون‌گذار چه وظيفه مهمي را برعهده وي گذاشته است و براساس دانش و آگاهي، انواع اوراق و کاربرد هريک را بفهمد و با درک قانون، حساسيت ايفاي نقش خود را دريابد و بداند که پل ارتباطي بين دادگاه، دادسرا و جامعه است و با شناخت هويت خود بتواند نقش نمايندگي دادسرا و دادگاه را به نحو درستي انجام دهد.

از ديگر خصوصيات اين مأمور امانتداري و عدالت اوست. چه بسا قانون‌گذار در مقررات قانوني با توجه به حساسيت امر ابلاغ اوراق قضايي، ويژگي‌هايي را براي مأمور ابلاغ پيش‌بيني کرده است تا شائبه احتمالي بي‌عدالتي منتفي شود.

 ‌پليس در ايران سابقه‌اي طولاني دارد؛ اما پليس تخصصي به ‌عنوان ضابط اجرايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تلاش دکتر بهشتي شکل گرفت. آن بزرگوار در مدت اقامت خود در اروپا با سيستم پليس تخصصي آشنا شد و در مسند شغلي خود بعد از انقلاب، امر ابلاغ و اجرا را دچار مشکل ديد و درصدد بررسي موضوع برآمد. ازاين‌رو بنا به ضرورت، پليس تخصصي به‌سرعت تشکيل شد؛ اما پس از گذشت چند سال اين نيرو با مجموعه پليس درهم‌آميخت.

 ‌وجود پليس تخصصي در قوه قضاييه به معناي خروج ساير نيروهاي پليس از شمول ضابطان دادگستري نيست؛ اما ضرورت تأمين يک نهاد به ‌عنوان ضابط مستقل براي دستگاه قضايي حس مي‌شود.

منبع:http://www.maavanews.ir