۱)آييننامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام:
آييننامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اولين بار در چهارم اسفندماه سال 1366 در 10 ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در ماموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميمگيري ايجاد شده ، دو بار تغيير كرد. مجمع، آييننامه داخلي خود را در دوم آبانماه 1368 مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از تغييرات و اضافهكردن موادي به آن، ويرايش جديد آييننامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيتاللهخامنهاي نيز آن را تاييد كردند. مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آييننامه را مورد بررسي مجدد قرار داد كه با 35 ماده تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد. متن كامل آييننامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در سوم آبان 1376 به تصويب رسيد، به شرح زير است: مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آئيننامه داخلي فصل اول : كليات ماده 1: مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند (1) و(8) اصل يكصدو دهم و اصل يكصد و دوازدهم وموارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبري، موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» ميباشد و در مقام «تعيين سياستهاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» و نيز موارد مهمي كه «رهبري به آن ارجاع ميكنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسي» به عنوان «هيات مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، انجام وظيفه ميكند و جلسات آن به شرح مواد آتي تشكيل ميشود. ماده 2: مجمع براي انجام وظايف خود علاوه بر شوراي مجمع كه به شرح مواد (19) و (20) تشكيل ميشود، داراي كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و دبيرخانه است. ماده 3: دبير مجمع به پيشنهاد رئيس مجمع و موافقتمقام معظم رهبري توسط رئيس مجمع منصوب ميشود و رياست دبيرخانه را به عهده دارد. فصل دوم: كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص – چگونگي تشكيل و طرز كار ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه در مجمع مطرح ميشوند و آمادهسازي آنها براي تصميمگيري و نيز بهرهگيري كامل از آخرين فرآوردههاي كارشناسي دستگاههاي مسوول دولتي و استفاده از تحقيقات كاربردي، توسعهاي و بنيادي موسسات پژوهشي كشور، كميسيونهاي تخصصي دائمي و نيز كميسيونهاي خاص مركب از اعضاء تشكيل ميشوند. تبصره – كميسيونها ميتوانند در صورت نياز كميسيونهاي فرعي مركب از چند تن از اعضاي خود، تشكيل دهند. ماده 5 : كميسيونهاي تخصصي دائمي عبارتند از: 1- كميسيونهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي 2- كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي 3- كميسيون زيربنايي و توليدي 4- كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري 5- كميسيون حقوقي وقضائي ماده6: اعضاي كميسيونهاي تخصصي دائمي در نخستين جلسات مجمع با اعلام داوطلبي و راي مجمع تعيين ميشوند. هر يك از اعضاء به استثناي رئيس مجمع لزوما در يك كميسيون و در صورت تمايل در دو كميسيون عضويت خواهند داشت. ماده7: هر كميسيون داراي يك رئيس، يك نائبرئيس و يك منشي خواهد بود. كميسيون، رئيس و نايب رئيس و منشي خود را به مدت يكسال تعيين خواهد كرد، و تجديد انتخاب آنها براي سالهاي بعد بلامانع است. منشي كميسيون ميتواند از اعضاي مجمع يا خارج از آن انتخاب شود. ماده 8: جلسات كميسيونها حداقل دو هفته يكبار تشكيل ميشود. زمان تشكيل جلسات عادي كميسيونها همهساله در نخستين جلسه كميسيون تعيين و به اطلاع كليه اعضاي مجمع ميرسد. زمان تشكيل كميسيونهاي خاص نيز به همين ترتيب تعيين واعلام ميشود. ماده 9: جلسات كميسيونهاي دائمي و خاص بدون اطلاع لغو نميشوند. در صورت عدم حضور رئيس كميسيون، نائب رئيس جلسه را اداره ميكند. در صورت غيبت رئيس و نائبرئيس، رياست كميسيون با مسنترين عضو كميسيون خواهد بود. ماده 10: در جلسات كميسيونهاي تخصصي دائمي و خاص، اعضاي كميسيونهاي دائمي، يا كميسيونهاي خاص بايد بطور مستمر شركت كنند. ديگر اعضاي مجمع در صورت تمايل ميتوانند در جلسات هر يك از كميسيونهاي دائمي و خاص بدون حق راي حضور يابند. ماده11: موضوعات نيازمند بررسي كميسيونها از طريق رئيس مجمع ارجاع ميشود. همچنين هر يك از كميسيونها ميتوانند در چارچوب وظائف خود با تصويب اكثريت اعضاء، موضوعاتي را كه قابل بررسي ميدانند، دركميسيون مطرح نمايند. اولويت بررسي در كميسيونها با موضوعاتي است كه از طريق رئيس مجمع ارجاع ميشود. ماده 12: منشي كميسيون با هماهنگي رئيس كميسيون دستور جلسه را تنظيم ميكند. موضوعاتي كه براي بررسي فوري به كميسيون ارجاع ميشود، با اولويت و به ترتيب تاريخ ارجاع و موضوعات ديگر پس از آنها به ترتيب وصول، در كميسيون مطرح ميشوند . ماده 13: دبيرخانه مجمع بايد دستور جلسه هر كميسيون را حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اعضاي مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشكيل هر كميسيون به منزله دعوت از اعضاي كميسيون است. ماده 14: جلسات كميسيونها با حضور اكثريت اعضاء تشكيل ميشوند .تصميمات با اكثريت اعضاي حاضر معتبرند. ماده 15: كميسيونها ميتوانند در چارچوب وظائف خود از طريق دبيرخانه از كارشناسان بخش دولتي و خصوصي استفاده كنند. ماده 16: نظركميسيون همراه با امضاي موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج ميشود، اين نظر پس از تدوين به صورت گزارش، از طريق دبيرخانه براي رئيس مجمع فرستاده ميشود. ماده 17: گزارش كميسيونها بايد حاوي شرح كامل موضوع ارجاعي به كميسيون، چكيده و مفصل گزارشهاي گروههاي كارشناسي، مستندات قانوني يا اطلاعاتي و كاربردي مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضاي كميسيون، جمعبندي و نتيجهگيري واظهار نظر نهائي كميسيون باشد. ماده 18: نتيجه بررسي كميسيونها به ترتيب وصول به دبيرخانه با تقسيم مسائل به موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت و يا حل معضل و ديگر امور و نيز با تفكيك آنها به فوري وعادي، براساس دستور رئيس مجمع در دستور كار مجمع قرار ميگيرد. تبصره: در مواردي كه حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعي را فوري ميدانند و نظر رئيس مجمع مخالف آن است، در مورد فوريت موضوع مجمع رايگيري مينمايد. فصل سوم: شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار ماده 19: جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان (موضوع قسمت اول اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همه اعضاي مذكور در حكم مقام معظم رهبري(بندهاي 1و 2) اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسميت مييابند و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهند بود. ماده 20: در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل يكصدو دهم) و تعيين سياستهاي كلي نظام (موضوع بند 1 اصل يكصد ودهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع ميدهند (قسمت دوم اصل يكصدو دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود از اعضاي حقيقي، به اضافه رديف(الف) و (ج) و (د) از بند 1 حكم بيست و هفتم اسفندماه، اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسميت مييابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود. درمواردي كه اكثريت آرا حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج ميشود و به استحضار مقام معظم رهبري ميرسد. ماده21: جلسات عادي مجمع حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل ميشود. ماده 22:تشكيل جلسات فوقالعاده به يكي از دو صورت زير امكانپذير است. الف – با تعيين وقت جلسه فوقالعاده در جلسه عادي و تصويب آن. ب- با نظر رئيس مجمع و يا با درخواست كتبي حداقل يك سوم اعضاء (حسب مورد اعضاي ماده 19 و يا ماده 20) همراه با تعيين موضوع. ماده 23: دستور جلسات عادي حداقل سه روز قبل از روز تشكيل جلسه به دستور رئيس مجمع از طريق دبيرخانه به اطلاع اعضاء ميرسد.وقت جلسات فوقالعاده موضوع بند (ب) ماده 22 را رئيس مجمع تعيين ميكند و دستور جلسه قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. و مدارك لازم همراه با دستور جلسه براي اعضاء فرستاده خواهد شد. تبصره: مسائل فوري نيز با نظر رئيس مجمع و يا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح ميباشند. ماده 24: در هر جلسه اعضاي مجمع با موافقت رئيس مجمع ميتوانند در مورد موضوعات مطروحه به عنوان قبل از دستور مسائلي را كه مربوط به موضوع باشد مطرح نمايند. ماده 25: موضوعات به تشخيص مصلحت پس از طي مراحل زير قابل طرح در مجمعاند: مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده ميشود، شوراي نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام مينمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود باقي بود و با اعلام راي، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد ، مصوبه از طرف مجلس شوراي اسلامي براي مجمع تشخيص مصلحت فرستاده ميشود، رئيس جمهور نيز ميتواند رسيدگي مصوبه را از مجمع بخواهد. رئيس مجمع هم در مواردي كه لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار ميدهد. ماده 26: درخصوص معضلات نظام وساير اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع ميشود و يا تعيين سياستهاي كلي نظام نتيجه بحث و بررسي مجمع به صورت گزارش كامل به استحضار معظمله ميرسد و پس از تاييد و براساس تدبير معظمله به مراجع مسئول ذيربط ابلاغ خواهد شد. مجمع بطورموردي و ياهرچندگاه يكبار فهرستي ازموارد مربوط به سياستهاي كلي نظام را كه قابل بحث در مجمع، تشخيص ميدهد تنظيم ميكند وپس از تاييد مقام معظم براي بررسي در دستور مجمع قرار ميدهد. ماده 27: هنگام طرح هر يك از مباحث مربوط به تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و همچنين معضلات و اموري كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع ميشود و مسائل مربوط به سياستهاي كلي نظام ترتيب مذاكرات به شرح زير خواهد بود: الف- در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رئيس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط ميشود، توضيح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دومخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رايگيري به عمل خواهد آمد. ب – درمورد معضل كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع ميشود، پس از طرح و توضيح مسئله، وزير يا رئيس دستگاه مربوط كه معضل را مطرح كرده است، توضيح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند كرد و آنگاه رايگيري بعمل خواهد آمد. پ- در مورد سياستهاي كلي نظام و مواردي كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري ارجاع ميشود؛ پس از طرح و توضيح مسئله و اظهارنظر دو موافق و دومخالف رايگيري به عمل خواهد آمد. تبصره1- در هر سه حالت چنانچه پس از توضيحات، گزارش مطرح شده مخالف نداشته باشد، موافق يا موافقان به تشخيص رئيس جلسه ميتوانند اظهارنظر كنند. همچنين در صورتي كه به تشخيص رئيس جلسه اظهار نظر بيش از دو موافق و دو مخالف ضرورت داشته باشد، مذاكرات تا اعلام كفايت آن از طرف رئيس ادامه مييابد. تبصره 2- درمواردي كه اعضاء با ادامه مذاكرات يا كفايت مذاكرات موافقت داشته باشند، براي ادامه يا كفايت مذاكرات، رايگيري بعمل خواهد آمد. ماده 28: در موارد تعارض ميان شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف ميشود، چنانچه اصلاح ياد شده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد. ماده 29: در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به تشخيص مصلحت و در مواردي كه اعضاي مجمع راي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن بخش مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبري ميرساند و در صورت موافقت معظمله، نسبت به بررسي بخش مورد نظر اقدام خواهد كرد. ماده30: تصميمات مجمع توسط دبيرخانه تنظيم و تدوين ميشود و پس از ملاحظه و تاييد رئيس مجمع به شرح زيردر خصوص آنها اقدام ميشود. 1- مصوبات مربوط به تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تنظيم و با امضاي رئيس مجمع به رياست مجلس شوراي اسلامي ابلاغ ميشود. 2- مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تدوين و تنظيم ميشوند. نتايج تبادل نظرها و راي نهايي مجمع در اين موارد به محضر مقام معظم رهبري گزارش تا براي چگونگي ابلاغ آن براي اقدام يا اطلاع تصميمگيري شود و به مجمع اعلام گردد. 3- مسائل مربوط به تعيين سياستهاي كلي و امور مهمي كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع ميشوند، به صورت گزارش كامل، همراه با چكيده آن و نيز نظر مشورتي نهائي مجمع، تنظيم و به امضاي رئيس مجمع براي استحضار مقام معظم رهبري فرستاده ميشود و سپس براساس نظر معظمله اقدام بعدي صورت ميگيرد. فصل چهارم – دبيرخانه مجمع ماده31: به منظور تنظيم كار كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و برقراري ارتباط با دستگاههاي مسئوول دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و استفاده كامل از فرآوردههاي كارشناسي آنها و نيز ارتباط مستمر با شوراهاي مشورتي و نظارت بر كارهاي اداري و كارشناسي كميسيونها و ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارشهاي مهم كارشناسي مربوط به مسائل ايران و جهان و همچنين نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است و پيگيري آنها و نيز ابلاغ مصوبات و تصميمها و تدوين صورت مشروح مذاكرات وديگر امور اداري و اجرائي مجمع، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل ميشود. مسووليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را به عهده خواهد داشت. ماده 32: دبير مجمع زير نظر رياست مجمع انجام وظيفه ميكند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبري است. ماده33: دبيرخانه در موارد لازم، زير نظر دبير مجمع، كميسيونها و كميتههايي را با شركت كارشناسان تشكيل ميدهد تا گزارشهاي دستگاههاي مسوول دولتي را ارزيابي كنند و آنها را براي طرح در كميسيونهاي مجمع آماده سازند. ماده 34: دبير مجمع براي اداره امور دبيرخانه و نيز كميسيونها و نظارت و پيگيري تصميمها و سياستهاي مورد تاييد مقام معظم رهبري و همچنين ديگر امور اداري و مالي مجمع، تشكيلات لازم را تدوين مي كند. اين تشكيلات بايد به تاييد رياست مجمع برسد. ماده 35: اين آئيننامه در جلسه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در تاريخ 5/9/1376 مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفت.
۲)مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام:
براساس بند دوم اصل يكصدودهم قانون اساسي ج.ا.ا. و دراجراي اوامر مورخ 17/1/1377 مقام معظم رهبري كه امر نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض فرمودند «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» طي ده (10) ماده و 6تبصره در تاريخ 21/3/1384به شرح ذيل به تصويب رسيد:
ماده 1ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت ميگيرد. تبصره ـ سياستهاي كلي نظام، سياستهايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانوناساسي تعيين ميشود.
ماده 2ـ قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
ماده 3ـ بالاترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههاي مربوط ميباشند. تبصره ـ شيوة اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده 4ـ به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامعنگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي، «كميسيون نظارت» با تركيب رييس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيونهاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيونها تشكيل ميشود.
تبصره 1ـ روساي سه قوه ميتوانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند. تبصره 2ـ كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارشهاي رسيده، از وزير يا رييس دستگاه ذيربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به عمل ميآورد.
ماده 5ـ دستگاههاي مندرج در ماده 3 موظفاند گزارشهاي ادواري شامل ساليانه و پنجساله خود را از نحوة اجراي سياستهاي كلي و ميزان تحقق آنها بر اساس شاخصها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده 6ـ كليه گزارشها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي در مجمع ارسال ميشود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيونها در جلسة كميسيون نظارت مطرح ميشود. تبصره 1ـ هر يك از كميسيونهاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانهاي از نحوة اجرا و پيشرفت سياستهاي كلي تهيه ميكنند. اين گزارشها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه ميشود. تبصره 2ـ پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به عهدة دبيرخانة مجمع است.
ماده 7ـ همزمان با بررسي برنامههاي پنجساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مينمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياستهاي كلي ميبيند، به شوراي مجمع گزارش مينمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيونهاي ذيربط دولت و مجلس مطرح ميكنند؛ و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مينمايد.
ماده 8ـ وظايف كميسيون نظارت عبارت است از: ـ تدوين خطمشيها، شاخصها و شيوههاي اعمال نظارت با همكاري كميسيونهاي ذيربط. ـ اجراي وظايف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي. ـ تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامههاي توسعه در دولت و مجلس. ـ ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياستهاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخصهاي مصوب و تلفيق گزارشهاي نظارتي. ـ اراية كلية گزارشها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
ماده 9ـ قواي سهگانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانكها، سازمانها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداريها و كلية سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي بر عهدة مجمع خواهد بود.
ماده 10ـ نتايج بررسيهاي انجام شده در خصوص نحوه رعايت و اجراي سياستهاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش ميشود.
۳)آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي:
شماره۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ ۸/۵/۱۳۸۴
وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي
فصل اول ـ كليات
ماده۱ـ دراين آييـننامه واژههـا و عبـارات زير به جاي مفاهـيم مشروح مربوط بهكارميروند:
الف ـ سازمـان غيـر دولتـي كـه در اين آييـننامه «سـازمان» ناميده ميشود، بهتشكلهايي اطلاق ميشود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيسشده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي ميباشد.
تبصره۱ـ عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن ميتواند به جاي واژه «سازمان» در نامگذاري بهكارگرفتهشوند.
تبصره۲ـ واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تاسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.
تبصره۳ـ اهداف غير سياسي دربردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره۴ـ اهداف غيرانتفاعي عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، موسسان، مديران و كاركنان سازمان.
تبصره۵ ـ داوطلبانه به معناي مشاركت و تاسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.
ب ـ هيئت موسس به مجموعه اشخاصي گفته ميشود كه سازمان را تاسيس مينمايند.
پ ـ پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آييننامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر ميشود.
ت ـ مراجع نظارتي مشتمل برهيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غير دولتي شهرستان)، هيئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي) و هيئت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غير دولتي) ميباشند كه براساس اين آييننامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيشبيني شده است، اقدام مينمايند. نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بينالمللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.
ماده۲ـ سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آييننامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي ميگردد.
ماده۳ـ موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيبديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعهاي از آنها ميباشد.
فصل دوم ـ حقوق و تكاليف
ماده۴ـ سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي.
ب ـ اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:
۱ـ در فرآيند برنامهريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
۲ـ در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط.
پ ـ كمك به اجراي برنامهها و پروژههاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشريه.
ج ـ انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ ـ حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.
ماده۵ ـ سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصهاي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.
ماده۶ ـ هزينههاي سازمان از منابع زير تامين ميشود:
الف ـ هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.
ب ـ وقف و حبس.
پ ـ وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه.
ت ـ حق عضويت در سازمان.
تبصره۱ـ سازمان موظـف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد بهمراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانههاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
موافقت دستگاهـهاي يادشـده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام ميباشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.
تبصره۲ـ دريافت كمك از مجامع رسمي بينالمللي و منطقهاي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي يادشده توسط وزارت امور خارجه تهيه ميشود و در اختيار هيئت نظارت قرار ميگيرد.
ماده۷ـ تقسيم دارايي، سود و يا درآمد سازمان در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده۸ ـ اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده۹ـ سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را بهاطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونهاي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي، مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.
ماده۱۰ـ فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد.
تبصره۱ـ مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمه وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اينصورت نظر آنها موافق تلقي ميشود.
تبصره۲ـ مرجـع مذكور بايد حداكثر ظرف ۴۵روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را بهمتقاضي ارائه دهد.
تبصره۳ـ ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام ميگيرد.
تبصره۴ـ شركت سازمان در مجـامع بينالمـللي، دورههـاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.
ماده۱۱ـ سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده۱۲ـ سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقهبندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده۱۳ـ سازمانها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميمسازي و تصميمگيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذيربط ثبت نمايند.
ماده۱۴ـ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتها قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده۱۵ـ سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حُسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيتئهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده۱۶ـ سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد.
فصل سوم ـ صدور پروانه فعاليت
ماده۱۷ـ متقاضيان تاسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است، در خواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (۱) ارائه نمايند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل ميشود.
تبصره۲ـ مسووليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري ميباشد.
تبصره۳ـ اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آييننامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام ميگيرد.
تبصره ۴ ـ تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ ميشوند.
تبصره۵ ـ صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تاييد هيئت نظارت در هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار ميباشد.
ماده۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند:
الف ـ داشتن هيجده سال تمام.
ب ـ تابعيت ايراني.
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان.
ت ـ عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شدهاند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره ـ هيئت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده۱۹ـ سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير ميتوانند شبكه تشكيلدهند يا به عضويت شبكههاي سازمانهاي بينالمللي درآيند:
الف ـ حداقل ۲سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب ـ به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت)ماده (۲۸) اين آييننامه محكوم نشده باشند.
پ ـ به تكاليف مندرج در ماده (۵) اين آييننامه عمل كرده باشند.
ت ـ تابعيت آنها ايراني باشد.
ث ـ اعضاي موسس حداقل ۵ سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره۱ـ انجام استعلامهاي مذكور در تبصرههاي (۲) و (۳) ماده (۲۲) اين آييننامه براي تاسيس شبكههاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست.
تبصره۲ـ صدور پروانه فعاليت براي شبكههاي سازمانهاي غيردولتي بر عـهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آييننامه ميباشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكههاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غيردولتي پيش بينيشده است.
ماده۲۰ـ هيئت موسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكوردر ماده (۱۷) اين آييننامه ارائه نمايد:
الف ـ فرم تقاضانامه تكميل شده.
ب ـ تصوير مدارك هويتي هيئت موسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولين صورتجلسه هيئت موسس.
ماده۲۱ـ اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعاليت.
پ ـ مدت فعاليت.
ت ـ مركز اصلي فعاليت.
ث ـ نحوه ايجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسووليتهاي آنها.
چ ـ صاحبان امضاهاي مجاز.
ح ـ شرايط پذيرش عضو.
خ ـ منابع تامين درآمد و دارايي.
د ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره۱ـ اساسنامه سـازمان بايد بر رايگيـري آزاد از تمام اعضـاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تاثيرگذاري تصريح كند.
تبصره۲ـ در اساسنامه سازمان بايد به صراحت، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره۳ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيئت موسس و براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين ميشود.
ماده۲۲ـ مرجع صدور پروانه فعاليت ـ موضوع ماده (۱۷) اين آييننامه ـ پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.
تبصره۲ـ چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذيربط نيز ضروري است.
تبصره۳ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريـخ دريافت تقاضـا نسبت به اخذ نظر مرجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي ميشود.
تبصره۴ـ متقاضي صدور پروانه ميتواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
الف ـ از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور.
ب ـ از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت كشور.
پ ـ تصميم هيئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده۲۳ـ مجمع عمومي و هيئت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان ميباشند و بايد داراي شرائط مقرر در ماده (۱۸) اين آيين نامه باشند.
ماده۲۴ـ سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده۲۵ـ سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آييننامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آييننامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.
فصل چهارم ـ نظارت
ماده۲۶ـ وظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غير دولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير ميباشد:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آييننامه.
ب ـ دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ ـ رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت.
ت ـ نظارت بر اجراي مقررات اين آييننامه.
ماده۲۷ـ وظائف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمانهاي غير دولتي عبارت است از:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمانهاي غيردولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آييننامه.
ب ـ دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ ـ رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافتشده از متقاضيان در خصوص تاخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها.
ت ـ نظارت بر حُسن اجراي مقررات اين آييننامه.
تبصره ـ نظارت بر سازمانهاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده۲۸ـ مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آييننامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذيربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ ـ تعليق پروانه فعاليت براي مدت ۳ماه.
ت ـ تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره۱ـ مراتب مذكور توسط مسوول دبيرخانه هيئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت ميشود.
تبصره۲ـ نحوه اقدام مراجع نظارتي براساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه ابلاغ ميشود، تعيين خواهد شد.
ماده۲۹ـ صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بينالمللي در ايران و نظارت بر آنها به عهده هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بينالمللي خواهد بود.
تبصره ـ فعاليت سازمانهاي غيردولتي مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات اين آييننامه ميباشد.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده۳۰ـ سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آييننامه قرار ميگيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شدهاند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آييننامه تطبيقدهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آييننامه نميشوند.
ماده۳۱ـ انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري، براساس مفاد ذيربط آييننامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي ـ مصوب۱۳۳۷ با اصلاحات بعدي ـ انجام ميگيرد.
تبصره ـ چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد براساس مقررات اين آييننامه سازمان خودبخود منحل ميگردد.
ماده۳۲ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (۱) قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تاسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تاسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شدهاند، از شمول سازمان موضوع اين آييننامه خارج ميباشند.
تبصره۱ـ مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آييننامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور است.
تبصره۲ـ نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي جوانان مطابق تفاهمنامهاي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده۳۳ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، تصويبنامههاي شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و ۵۵۸۷۷/ت۲۹۶۴۵هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ لغو ميگردند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
۴)قانون احزاب و آيين نامه های مربوطه:
قانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده
فصل اول – تعاريف
ماده 1: حزب , جمعيت , انجمن , سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تاسيس شده و اهداف , برنامه ها و رقتار آن به صورتي باصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط مي باشد.
ماده 2 :انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ,اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
ماده 3 : انجمن اسلامي هر واحد اداري , آموزشي صنفي , صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معرف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.
ماده4: انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني , فرهنگي , اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.
ماده 5- منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون , احزاب , جمعيتها , انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي باشد.
فصل دوم – حقوق گروهها
ماده 6- فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند.
تبصره 1- كليه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هويت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را باطلاع وزارت كشور برسانند.
تبصره 2- برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتيكه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل بمباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.
ماده 7- كليه اعضاي ساواك منحله فراماسونها , كسانيكه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمده اند گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كسانيكه بموجب احكام دادگاهها طيق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا مي شوند از حق تاسيس جمعيت و حزي سياسي و يا شركت در هيئت رهبري آن محرومند.
ماده 8- به وزارت كشور اختيار داده مي شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.
ماده 9- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يكماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضا وزير كشور صادر خواهد شد.
ماده 10- بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مطرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد:
1- نماينده دادستان كل كشور
2- نماينده شوراي عالي قضايي
3- نماينده وزارت كشور
4- دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند , تاريخ انتخابات حداقل15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
تبصره 1 – نمايندگان مذكور بايد ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كسور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين كميسيون مي باشد .
تبصره 2 – نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .
تبصره 3 – كميسيون مينواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاي كميسيون معتبر خواهد بود .
تبصره 4 – هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي و اجتماعي ) تامين ميگردد .
ماده 11 –اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه موسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد .
ماده 12 – كميسيون مذكور در ماده ده موظف است به پرونده هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه در خواست شده را صادر كند .
ماده 13 – مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و راي صادره قطعي است .
ماده 14 – گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .
ماده 15- هر گونه تغييري در هيئت رهبري , مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره 1- چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده 14 بشود يا بعضي از اعضاي هيئت رهبري مشمول ماده 7 گردد كميسيون ماده 10 پروانه گروه را توقيف خواهد نمود
تبصره 2- ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار , گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند بدادگاه شكايت كند.
دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده راي قطعي صادر خواهد نمود.
ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران
ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17 – در صورتيكه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشا تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي تواند بر حسب مورد بتفضيل زير عمل نمايد.
1- تذكر كتبي
2- اخطار
3- توقيف پروانه
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده18- بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
تبصره : در آمد و هزينه گردههاي پروانه دار بايد در دفاتر قانوني ثبت گردد.و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد.
ماده 19- شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيئت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 68 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يكهزارو سيصدو شصت بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون احزاب
هيئت وزيران در جلسه 30/3/1361 بنابه پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزات كشور آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را بشرح ذيل تصويب نمود .
فصل اول – تشكيل گروهها
ماده 1- در اين آئين نامه بجاي احزاب سازمانها و جمعيتا و انجمنها سياسي كلمه گروهها يا گروه بكار برده مي شود
ماده 2- تاسيس كنندگان گروه (هيئت موسس ) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي باشند :
الف : نداشتن سوابق سوء مندرج در ماده 7 قانون احزاب
ب : داشتن حداقل 25 سال تمام
ج:التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د: تابعيت ايران
ه: نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره 1 – حداقل تعداد اعضاي هيئت موسس ويا رهبري 3 نفر مي باشد
ماده 3- متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند :
الف ) برگ در خواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه
ب) برگ مشخصات هيئت رهبري و اجرايي كشور در 5 نسخه
ج) مرامنامه اساسنامه و ائين نامه انضباطي – مالي گروه در 2 نسخه
د) فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيئت موسس ،رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ
ه) گواهي عدم سوءپيشينه براي هريك از اعضاي هيئتهاي موسس ، رهبري و اجرايي
و) عكس جديد تمام رخ 4×6 شش قطعه
تبصره 1- هيئت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيئت رهبري و ساير كارهاي اجراي گروه را به عهده دارند .
تبصره 2- مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد :
الف) آرمانها ، نوع بينش نسبت به اديان رسمي، مسائل فرهنگي ، اقتصادي ،سياسي ، اجتماعي ، نظامي ،اداري ،قضايي و نظام قانون گذاري .
ب) هدف از تشكيل گروه
ج) خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود .
تبصره 3- اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد
الف – نوع تشكيلات
ب-اركان تشكيلات و تعريف وشرح وظايف و نحوي فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن
ج- نحوي تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير ويا تجديد نظردر انها
د- نحوي تصويب آئين نامه هاي اجرايي و دستور العمل ها
ه- نحوي تعيين هيئت رهبري و مسئولين اجرايي
و- منابع مالي
ز- شرايط عضويت
ح- نحوي انحلال
تبصره 4- تشخيص صلاحيت مسئولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 مي باشد
ماده 4 – تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود
فرمانداري با در نظر گرفتن مسائل امنيتي ، سياسي و اجتماعي محل نسبت به در خواست واصله اظهار نظر مي نمايد و نتيجه را به استانداري ارسال و استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام ميكنيد
تبصره 1- محل انبار ، چاپخانه ، تشكيل كلاس و نمايشگاهها و كتابخانه ها و نظاير آن مشمول ماده فوق ميگردد .
تبصره 2- گروهها به جزء محلهاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارند در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند
ماده 5 – هر گونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل 1 هفته قبل از اين كه به موقع اجرا گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد
تبصره 1- اساسنامه و مرامنامه وتغييرات آن پس از تاييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايد در روز نامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود
تبصره 2- اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد .
ماده 6- هر گونه تغيير هيئت رهبري و كادر اجراي بايد كتبان طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف 1 هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.
تبصره – اعضاي هيئت رهبري يا اجراي جديد با يد در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصا در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل نمايد
ماده 7- كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10 ( در يافت تقاضا تكميل فرمهاي مربوطه ، تحقيقات لازم ونظاير آن ) به عهده وزارت كشور مي باشد.
ماده 8- پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون توسط متقاضي ،وزارت كشور ظرف مدت يكماه تحقيقات لازم پيرامون هيئت موسس و ساير مسئولين را انجام داده و پرونده تسليم شده را به كميسيون ماده 10 احاله و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد
فصل دوم – كميسيون ماده 10 قانون احزاب
ماده 9 – محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور مي باشد
ماده 10 – كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاي خود رسميت پيدا ميكند
ماده 11- اعضاي كميسيون در اولين جلسه رسمي از بين خود ويا خارج از خود 1 نفر را به عنوان دبير انتخاب مي نمايند .
تبصره – اگر دبير كميسيون از بين اعضاء كميسيون نباشد حق راي ندارد .
ماده 12 – افراد مورد نياز براي دبيرخانه كميسيون ازطرف وزارت كشور در اختيار كميسيون قرار داده مي شود .
تبصره – اعتبارلازم براي تامين هزينه هاي كميسيون در برنامه سياسي واجتماعي بودجه وزارت كشور منظور مي گردد.
ماده 13 – اداره جلسات كميسيون بعهده نماينده وزارت كشور مي باشد .
ماده 14 – كليه مکاتبات و يا دعوتنامه ها با امضاء دبير انجام مي گيرد .
ماده 15- مسئوليت برنامه ريزي وتنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون بعهده دبير كميسيون ميباشد .
ماده 16- كميسيون بمنظور مشورت مي تواند از نمايندگان ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر دعوت بعمل آورد .
تبصره 1- كساني كه بمنظور مشاوره دعوت مي شوند حق راي ندارند .
ماده 17 – دعوت از سازمانها ويا افراد صاحب نظر مي تواند به پيشنهاد هريك از اعضا ي كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضاء صورت گيرد .
ماده 18 – مصوبات كميسيون با حداقل 3 راي معتبر وقابل اجرا ء خواهد بود .
ماده 19- اتخاذ تصميم در مورد صدور و يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه بعهده كميسيون مي باشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نضريه وزارت كشور با شد انجام خواهد شد .
ماده 20 – كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت كشور و متقاضي اعلام دارد .
ماده 21- كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروهها را خارج از نوبت قرار مي دهد.
ماده 22- توقيف پروانه گروه كتبا به گروه ابلاغ و در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي شود .
ماده 23- كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را اعلام دارد .
ماده 24- تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هر گونه تغيير در آنها با توافق اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مورد تصويب قرار ميگيرد .ماده 25- هريك از اعضاء كميسيون در صورتيكه استعفاء دهند مكلف است تا تعيين جانشين در جلسات كميسيون كما في السابق شركت كند .
ماده 26- حدااكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را جهت تعيين نمايندگان جديد بمراجع مربوطه اعلام ميكند.
ماده 27- پس از تصويب آئين نامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه داخلي خود را تنظيم مي نمايد .
آئين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري
هيات وزيران در جلسه مورخه7/5/1368بنابه به پيشنهاد شماره 16422/م مورخه 10/7/1368 وزارت كشور آئين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري را بشرح زير تصويب نمودند .
آيين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري
ماده 1 – تعريف
انجمن اسلامي نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام،ولايت فقيه، قانون اساسي،عامل به احكام اسلام و متقاضي انجام فعاليتهاي ايثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد .
تبصره 1 – واحد اداري عبارتست از وزارتخانه ،سازمان دولتي يا موسسات عمومي و ادارات كل استاني كه بموجب قانون وظايف خاصي را بعهده دارد .
تبصره 2 –در واحدهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي و سازمانهاي وابسته كه داراي دواير عقيدتي سياسي يا واحدهاي مشابه هستند انجمن اسلامي تشكيل نمي گردد .
تبصره 3 – تشكيل انجمن اسلامي در واحد هاي اداري خصوصي در صورت وجود داوطلب و شرايط مندرج در آئين نامه بلامانع است .
ماده 2 –اهداف
الف ) اهتمام در شناختن و شناساندن اسلام ناب محمدي و رشد و ترويج ارزشهاي متعالي آن از طريق :
1- تشكيل كلاسهاي عقيدتي ، فرهنگي و سياسي براي اعضاء و علاقمندان
2- تشكيل كتابخانه ، توزيع كتاب ، نوار و نشريات اسلامي
3- برگزاري مراسم مذهبي و بر پايي نمازهاي جماعت
4- تشكيل جلسات وعظ و خطابه بمناسبتهاي گوناگون
5- تشكيل نمايشگاهها ، اردوها و گردهمايي هاي مذهبي ، فرهنگي، تحقيقاتي و هنري
تبصره –تعيين ائمه جماعات ادارات وسازمان با تاييد مديريت مربوطه انجام خواهد شد
ب) اهتمام در تحقق بخشيدن امر بمعروف و نهي از منكر براي پاسداري از ارزشهاي اسلامي از طريق :
1- برخورد اصولي و منطقي و ارشادي با كليه مظاهر فساد و تباهي در جهت ايجاد محيط سالم و مساعد براي رشد و شكوفايي فضايل اخلاقي
2- تلاش در جهت كسب بينش و اخلاق اسلامي و شناخت شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام در تحقق آن با توجه به مراتب زير
- تماس و مذاكره خصوصي با توجه به مراتب امر به معروف و نهي از منكر در چارچوب احكام شرعي
- گزارش كتبي مستدل و محرمانه به مقام مسئول
- گزارش موضوع به مقامات ذيصلاح نظير حراست , هيئت رسيدگي به تخلفات اداري, كميته هاي انضباطي و مقامات دستگاه مربوطه و در صورت عدم اخذ نتيجه به مسئولان كشور
ج) حفظ و حراست از دستاورد هاي انقلاب اسلامي از طريق حضور در صحنه هاي عبادي و سياسي و حركتهاي مردمي و مقابله با عوامل استكباري شرق و غرب مطابق با مقررات جاري كشور
ماده 3 – اركان
اركان انجمن اسلامي عبارتند از مجمع عمومي و شوراي مركزي.
مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري انجمن اسلامي است كه وظايف و اختيارات آن عبارتند از :
1- استماع گزارش شوراي مركزي
2- تايين خط مشي كل انجمن
3- تغييرات در اساسنامه
4- انتخابات شوراي مركزي جديد
5- انحلال انجمن اسلامي
تبصره 1- اولين مجمع عمومي جهت تصويب اساسنامه و انتخاب شوراي مركزي به دعوت هيئت موسس كه حداقل تعداد آن 5 نفر خواهد بود تشكيل مي شود.
تبصره 2- هيئت موسس ضمن مراجعه به فرمانداري يا بخشداري محل نسبت به تكميل و تحويل مدارك و فرمهاي مربوط اقدام مي نمايد.
تبصره3- هيئت موسس بعد از احراز شخصيت حقوقي انجمن كليه امور را به اولين شوراي مركزي انتقال خواهد داد.
تبصره4- درمورد انجمن هاي اسلامي موجود شوراي مركزي فعلي بجاي هيئت موسس عمل خواهد كرد.
تبصره 5- رسميت جلسات با دعوت از كليه اعضا و در موارد فوق با حضور 4/3 اعضا معتبر بوده كه در كليه راي گيريها ملاك اكثريت مطلق اعضا حاضر خواهد بود و در صورت عدم حصول حد نصاب جلسه دوم يكماه بعد با حضور اعضا حاضر رسميت خواهد يافت.
ماده 4 – شوراي مركزي
هر انجمن اسلامي داراي يك شوراي مركزي مي باشدكه ملزم به رعايت قوانين و مقررات مربوط بوده و در مقابل مجمع عمومي و كميسيون ماده 10 قانون احزاب پاسخگو خواهد بود. حداقل تعداد اعضا آن 5 نفر و حداكثر 9 نفر مي باشد.
تبصره – شوراي مركزي نمي تواند بدون دليل موجه از عضويت متقاضيان واجد شرايط در انجمن اسلامي جلوگيري به عمل آورد.
ماده 5 – در هر واحد فقط يك انجمن اسلامي تشكيل مي گردد.
تبصره 1- برگزاري انتخابات شوراي مركزي با تاييد نماينده وزارت كشور و نماينده وزير يا بالا ترين مقام مسئول سازمانهاي مستقل رسميت خواهد داشت.
تبصره2- در واحد هايي كه بيش از يك انجمن اسلامي تشكيل شده باشد با رعايت موارد مقرر در تبصره 1 ماده 5 و همكاري تمامي انجمن هاي اسلامي آن واحد انتخابات شوراي مركزي جهت تشكيل يك انجمن اسلامي برگزار خواهد شد.
ماده 6- انجمن هاي اسلامي ميتوانند به منظور دستيابي بهتر به اهداف مندرج در اين آيين نامه و همكاري نزديك با ديگر انجمن هاي اسلامي جلسات مشترك داشته باشند .
ماده 7- انجمن هاي اسلامي در واحد هايي تشكيل مي گردند كه حداقل تعداد كاركنان آن 100 نفر و متقاضيان عضويت حداقل 5 نفر باشند .
تبصره- اجتماع دو يا چند هم سنخ در يك محدوده جغرافيايي براي احراز حد نصاب مقررجهت تشكيل انجمن هاي اسلامي با تاييد فرمانداري محل بلا مانع است.
ماده 8- منابع مالي و امكانات
هزينه هاي انجمن هاي اسلامي ازطريق پرداخت حق عضويت اعضا , اعانات مردمي , وقف , هبه غير از اعمال تجاري تامين مي شود .
تبصره – مسئول واحد موظف است امكانات مورد نياز را در حد متعارف جهت فعاليت انجمن اسلامي در اختيار قرار دهد.
ماده 9- فعاليت انجمن اسلامي نبايد در فعالين جاري واحد ذيربط اختلال به وجود آورد و برگزاري برنامه در وقت اداري بايد با اجازه مقام مسئول دستگاه باشد .
ماده 10 – كارمندان بخش دولتي نمي توانند به صورت تمام وقت به انجمن اسلامي مامور گردند
ماده 11- اعضاي انجمن اسلامي بايد جزء كاركنان واحد ذيربط بوده و در همان محل شاغل باشند .
ماده 12- نماينده رئيس جمهور در صورت ضرورت مي تواند در مجامع عمومي انجمن هاي اسلامي شركت نمايد
ماده 13- به منظور تقويت و رسيدگي به مشكلات انجمن ها و تحقق تفاهم و همكاري انجمن ها و مديريت هاي اداري دفتري در نهاد رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.
تبصره – رويه هاي ابلاغي از سوي اين دفتر كه براي اصلاح و هماهنگي كار انجمن ها صادر مي شود مجري خواهد بود .
ماده 14- انتخابات شوراي مركزي انجمن ها هر دو سال يكبار انجام مي شود .
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1368 با توجه به نامه شماره 5374/64 مورخ 31/1/66 رياست جمهوري تصويب نمودند آيين نامه اجرايي وتحد هاي صنفي موضوع تصويب نامه 11054 مورخ 1/10/65 به شرح زير اصلاح گردد.
آيين نامه اجرايي واحد هاي صنفي موضوع قانون فعاليت احزاب مصوب7/6/60 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1- در اين آيين نامه منظور از انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب , پيشه , حرفه و تجارت معين تشكيل مي گردد و اهداف , برنامه و رفتار آن به گونه ايي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف مي باشند . اعم از اينكه داراي قانون و مقررات خاص باشند يا نباشند مانند پزشكان , وكلاي دادگستري , روزنامه نگاران , صنعتگران , صاحبان دفاتر اسناد رسمي , جامعه داروسازان و كانون صنفي فرهنگيان , كانون بازنشستگان و امثال آن كه در يك محدوده جغرافيايي شهري فعاليت دارند.
تبصره – صنوف مشمول اين ماده مكلفند در اساسنامه خود نكات زير را رعايت كرده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور تسليم نمايد.
1- اركان تشكيلات ( تعريف , وظايف و اختيارات هيئت مديره و نحوه انتخابات )
2- منابع مالي و آيين نامه مربوطه
3- شرايط عضويت
4- نحوه انحلال
5- حوزه فعاليت
ماده 2- كليه صنوف مشمول ماده 1 جهت اخذ پروانه فعاليت موظفند مدارك ذيل را در تهران و شهرستانها جهت اخذ پروانه فعاليت به فرمانداري محل تسليم نمايند .
الف) فرم تكميل شده تقاضاي ثبت طبق نمونه وزارت كشور
ب ) فرم مشخصات هر يك از اعضاي هيئت مديره طبق برگه مشخصات وزارت كشور
ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه هر يك از اعضاي هيات مديره
ه) عكس جديد هر يك از اعضاي هيئت مديره 4 قطعه
ماده 3- اتحاديه و انجمن هاي فوق الذكر موظفند يك نسخه از نشريات خود را مرتبا به وزارت كشور ارسال نمايند
ماده4- مسئولين انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي موظفند كه براي برگزاري سمينار و اجتماعات عمومي در ميادين و پاركها برنامه اجرايي خود را كه خارج از شرح وظايف مندرج در قانون نظام صنفي مي باشد حداقل 10 روز قبل به اطلاع وزارت كشور رسانيده و مجوز لازم را كسب نمايد.
ماده 5- انجمن ها و اتحادي هاي صنفي حق فعاليت سياسي و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي به نام انجمن و اتحاديه را ندارند .
ماده 6- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجراي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يكماه به وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه با امضا وزير كشور صادر خواهد شد
اطلاع رساني و پاسخگويي به سوالات و مشاوره دعاوي حقوقي ، کيفري ، ثبتي ، خانوادگي ، منابع طبيعي ، شهرداري ، دارايي و ...