مجازات سقط جنين عمدي در حقوق ايران
مجازات سقط جنين عمدي در حقوق ايران
جواد طهماسبي( معاون آموزش و تحقيقات استان لرستان و مدرس دانشگاه )
مبحث سوم:
مجازات سقط جنين عمدي در قانون مجازات اسلامي
مواد (487 تا 492 و 622 و 623 و 624 ) قانون مجازات اسلامي، اختصاص به جرم سقط جنين دارد و وضعيتهاي مختلف اين جرم را بيان مينمايد.
در مواد (487) تا (492) اين قانون، ديه سقط جنين در مراحل مختلف و نيز ديه اعضاي جنين و مسئول پرداخت ديه با توجه به عمد يا شبه عمد و خطاي محض بودن عمل سقط جنين پيشبيني شده است. در اين مواد اشارهاي به مجازات سقط جنين عمدي صورت نگرفته، صرفاً در مادة (492) مقرر شده است: « ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهدة جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست، خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد. »
از مجموع اين مواد ، موارد پرداخت ديه و اسباب آن فهميده نميشود. بديهي است براي تعيين موارد پرداخت ديه همانند ساير ابواب ديه بايد به باب اول از كتاب چهارم يعني ماده (294) به بعد رجوع شود. قانونگذار در مواد (622) تا (624) همان قانون براي حالتهاي مختلف سقط جنين با توجه به شخصيت مرتكب و يا طرق ارتكاب عمل، كيفر تعيين نموده است. با توجه به اين مواد و ماده (489)، شقوق ذيل براي سقط جنين عمدي قابل تصور است:
1 - سقط جنين توسط مادر
به موجب ماده (489): « هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحلهاي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نميبرد.» بر اين اساس و با توجه به اطلاق ماده، مجازات سقط جنين اعم از عمد يا غير عمد توسط مادر صرفاً پرداخت ديه است؛ و مواد (622) نيز منصرف از وضعيتي است كه مرتكب مادر باشد؛ زيرا در صدر اين ماده آمده است: « هر كس عالماً و عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود ...» سياق ماده به نحوي است كه نميتوان حكم آن را شامل خود مادر نيز دانست.
2 - سقط جنين به واسطه دادن ادويه و يا وسايل ديگر
چنانچه افرادي غير از طبيب يا ماما يا داروفروش يا اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردند به مجازات حبس از شش ماه يا يك سال و پرداخت ديه محكوم ميگردند. ( صدر ماده 623)
3 - دلالت زن حامله به استعمال ادويه يا ساير وسايل
چنانچه افرادي غير از شخصيتهاي مندرج در بند فوق، عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايند كه جنين وي سقط گردد، بر اساس شق دوّم ماده (623) به حبس از سه تا شش ماه و پرداخت ديه محكوم خواهند شد، مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر است كه از مجازات معاف ميباشند. جاي تعجب است كه قانونگذار به افرادي عادي و بدون مهارت اجازه داده است كه براي حفظ جان مادر ادويه تجويز نمايند. اما همين معافيت براي اهل حِرَف به شرح ماده (624) در نظر گرفته نشده است. واضح است كه اين حكم به ماده اخيرالذكر نيز تسري دارد. در اين حالت مرتكب عملاً در سقط جنين مباشرت نداشته، بلكه صرفاً با دلالت مادر به خوردن دارو يا به كار بردن ساير وسايل سقط جنين، وي را در ارتكاب جرم معاونت مينمايد. اما اين عمل از شمول مقررات عمومي معاونت در جرم خارج است؛ زيرا قانونگذار با عنوان مجرمانة خاص براي آن تعيين كيفر نموده است.
۴- سقط جنين توسط طبيب و ماما يا داروفروش
هرگاه طبيب يا ماما يا داروفروش و يا اشخاصي كه به اين عناوين اقدام ميكنند، گرچه از نظر قانوني مجاز به مداخله در اين حرفهها نباشند، مباشرت به اسقاط جنين نمايند يا وسايل سقط جنين را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده (624) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت ديه است. در اين صورت تفاوتي ندارد كه اين اشخاص مباشرت به ارتكاب سقط جنين نمايند يا صرفاً وسايل سقط جنين را فراهم سازند. با توجه به وضعيت شغلي و مهارت آنها، قانونگذار ميزان مجازات حبس آنها را نسبت به ساير شقوق تشديد نموده است. اين تشديد مجازات مقطعي به نظر ميرسد؛ زيرا اكثر قريب به اتفاق سقط جنينها توسط اين اشخاص صورت ميگيرد و از طرفي سهولت ارتكاب سقط جنين توسط آنها و دسترسي به وسايل و ابزار و حتي مكان مناسب براي ارتكاب اين عمل و نفع مادي كه در انتظار آنهاست، برخورد شديدتر قانونگذار را موجه مينمايد. از طرفي، به قول مرحوم دكتر پاد، اين افراد قسم خورده اند به موجب آن بايد حافظ نسل باشند، نه قاتل آن. (1 )
5 – سقط جنين به واسطة ضرب يا اذيت و آزار زن حامله
به موجب مادة (622) هر كس عالماً عامداً به واسطة ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ملاحظه ميگردد، قانونگذار در اين حالت بر خلاف ساير وضعيتهاي سقط جنين، علاوه بر حبس و ديه، مجازات قصاص را نيز پيشبيني نموده است. اين امر سبب گرديده كه حقوقدانان از ماده (622) قانون مجازات اسلامي دو برداشت مختلف داشته باشند . عدهاي معتقدند كه چنانچه جنيني در مرحله ولوج روح باشد مرتكب مستوجب قصاص است و عدهاي ديگر معتقدند كه در هر صورت مجازات قصاص از مرتكب سقط جنين منتفي است. حال به بررسي استدلال اين دو دسته ميپردازيم.
الف) موافقين با قصاص
آقاي دكتر محمد هادي صادقي در اين خصوص ميگويد:
« قانونگذار جزائي ايران با عنايت به مدارك و ادله به حمايت جدي از حيات جنيني در مرحله دوّم (2) تكويني برخاسته و در تبصره " 2 " ماده (302) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 (3) اين جنايت را قتل جنين عنوان داده است . چرا كه قتل را سلب حيات گفتهاند و با اخراج روح از بدن به طور عمدي قتل عمد محقق است. لذا كشتن هر انساني كه واجد روح و نفس باشد مشمول تعريف مذكور ميگردد، اعم از آنكه در رحم يا خارج از آن واقع شده باشد.» (4)
نويسنده در ادامه با تأكيد بر ماده (622) ق.م.ا مينويسد: « بنابراين، جنايت بر حمل واعضاء آن نيز در اين مرحله مانند جناياتي كه بر افراد ديگر واقع ميشود، ميتواند مشمول قوانين مربوط به جنايت عمدي واقع شده و مرتكب با رعايت شرايط محكوم به قصاص ميگردد.» (5)
نويسنده توجيهي براي عدم پيشبيني مجازات قصاص در موردي كه سقط جنين عمدي با استعمال ادويه و يا توسط پزشك و ماما و جراح صورت گيرد، ارائه نداده است و نيز به علت پيشبيني مجازات حبس توأم با قصاص در ماده (622) ق.م.ا. به رغم اينكه در مورد قتل افراد بالغ صرفاً مجازات قصاص مقرر شده است، اشارهاي نكرده است. عدهاي ديگر از نويسندگان بدون ارائه توجيهي براي موارد فوق معتقدند با توجه به نظر فقهاي شوراي نگهبان، مجازات سقط جنين عمدي در دوران حيات زيستي قابل قصاص است. (6)
پارهاي ديگر از نويسندگان بدون ادامة توجيه و استدلال قابل بحث، سقط جنين عمدي را در اين مرحله موجب قصاص ميدانند. (7)
ب) مخالفين با قصاص
عدهاي ديگر از حقوقدانان كشورمان معتقدند كه سقط جنين عمدي پس از دميده شدن روح مستوجب قصاص نيست و ماده (622) قانون مجازات اسلامي را منصرف از موارد قصاص مرتكب سقط جنين ميدانند. آقاي دكتر كوشا در اين مورد معتقد است كه واژه قصاص در ماده (622) ناظر به ضرب و جرحي است كه ممكن است در حين سقط جنين به مادر وارد گردد و آن را منصرف از اثبات حكم قصاص در مورد جنين ذيروح ميداند. وي براي اثبات ادعاي خود دلايلي را بيان مينمايد، از جمله اينكه صرفاً در ماده (622) به قصاص تصريح شده است و اين در حالتي كه ساير وجوه سقط جنين عمدي در مواد (623) و (624) مشمول قصاص نميگردند. بديهي است روش ارتكاب جرم نميتواند تا بدين حد در مجازات مؤثر باشد كه ارتكاب سقط جنين را با روش ايراد ضرب و اذيت و آزار موجب قصاص بدانيم. در حالي كه ارتكاب همين جرم با استعمال دارو حتي توسط افراد متخصص كه بايد مجازات سنگينتري در مورد آنها اعمال گردد موجب حبس دانسته شود. (8)
آقاي دكتر گلدوزيان با ايراد به ماده (91) قانون تعزيرات سابق كه براي سقط جنين عمدي پس از دميده شدن روح مجازات قصاص را پيشبيني نموده بود، ميگويند:« قانون تعزيرات بر خلاف اصول كلي كه بايد كيفري كمتر از حدود و قصاص تعين نمايد، اقدام به قصاص را مقرر داشته. معهذا با توجه به موارد ذيل در عمل، اعمال ماده (91) قانون مجازات ... تعزيرات 1362 قابل تعديل بود.» (9) ايشان در ادامه ميگويند: « نهايتاً مواد (622 و 623 و 624) قانون ... تعزيرات 1375 مشكل را با نسخ قانون تعزيرات سابق برطرف نموده است؛ زيرا سقط جنين توسط پزشك، ماما يا دارو فروش و يا دادن ادويه موجب سقط حمل توسط افراد و سقط جنين با آزار و اذيت فقط مستوجب حبس گرديده و قصاص منتفي است.» (10)
ج – سخن پاياني:
قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص « سقط جنين» به طور مطلق، اعم از اينكه قبل از مرحله دميدن روح و يا پس از آن باشد، اين جرم را از عمومات قتل خارج نموده است. وجود شخص زنده به عنوان ركن مهم وقوع قتل عمد شامل جنين ذيروح نبوده، بلكه شخص زنده به كسي اطلاق ميشود كه زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد. اين ضابطه با حقوق ساير كشورها و نيز با موازين فقهي مطابقت دارد.
بر اين اساس، درصورتي ميتوان مجازات قصاص را در مورد مرتكبين سقط جنين عمدي اعمال نمود كه در مقررات خاص سقط جنين اين مجازات وضع شده باشد. در هيچ يك از مقرراتي كه اختصاص به سقط جنين دارند اشارهاي به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده (622) ق.م.ا كه آن نيز ناظر به مرتكب سقط جنين نيست، بلكه اشاره به ضرب و جرحهايي دارد كه بر اثر ايراد ضرب و اذيت و آزار ممكن است به مادر وارد گردد؛ زيرا:
1 – توجيه منطقي براي وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنيني كه با واسطه ضرب و اذيت و آزار صورت گيرد به نظر نميرسد. حال اينكه اگر همين عمل به ساير طرق پيشبيني شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال ميگردد.
2 – چنانچه بپذيريم مجازات ديه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظر به ترتيب قبل و بعد از دميدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجيه حقوقي است. حال آنكه براي قتل انسان كامل فقط مجازات قصاص وضع شده است.
3 – چنانچه كسي داراي مهارت پزشكي يا پيراپزشكي باشد و با اين عناوين اقدام به سقط جنين نمايد يقيناً نسبت به افراد عادي بايد مجازات سنگينتري براي وي پيشبيني گردد؛ زيرا اكثر سقط جنينهاي غير قانوني توسط اين گروه صورت ميگيرد و مراجعه مردم جهت سقط جنين براي افراد و تطميع آنها و سهولت ارتكاب عمل به لحاظ در اختيار داشتن امكانات و وسايل و دانش، همگي عواملي هستند كه قانونگذار را وادار مينمايند تا با وضع مجازات سنگينتر از وقوع اين جرايم پيشگيري نمايد.
همچنانكه مجازات حبس در ماده (624) بر اساس اين نظر نسبت به ساير شقوق سقط جنين سنگينتر است حال اگر بپذيريم چنانچه افراد عادي با ضرب و اذيت و آزار سبب سقط جنين شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حاليكه اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پيشگيري و حتي استحقاقي و ارعابي مجازاتها منطبق نميباشد.
4 – وضع مجازات ديه به طور مطلق در ماده (487) ق.م ا. و اشاره به پرداخت ديه در صورت عمد بودن سقط جنين در ماده (492) همان قانون، حكايت از انتفاي قصاص در جرم سقط جنين دارد. به خصوص قيد آخر اين ماده كه تصريح مينمايد:« خواه روح پيدا كرده باشد خواه نكرده باشد. »
5 – در مورد عدم تسري قصاص بر سقط جنين قبل از ولوج روح، هيچگونه مخالفتي بين فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنكه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گرديده و به صراحت ناظر به مرحله دميدن روح نميباشد.
6 – قانونگذار در قانون تعزيرات سال 1362 در ماده (91) به پيروي از نظر مشهور فقها مجازات قصاص را براي سقط جنين عمدي در مرحله دميدن روح پيشبيني نموده بود. چنانچه نظر قانونگذار بر وضع اين مجازات بود به همان صراحت در قانون سال 1375 نيز پيشبيني لازم را مينمود.
7 – اشاره به واژه قتل در تبصره " 2 " ماده (302) ق.م.ا. نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنين نميباشد، بلكه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم از عمدي يا غير عمدي و اشاره به ديه به عنوان مجازات آن،حكايت از پيشبيني ديه در هر صورت براي مجازات سقط جنين دارد، اعم از اينكه ارتكاب عمل عمدي باشد يا غير عمدي.
علاوه بر اين، رعايت اصل مهم تفسير قوانين كيفري به نفع متهم، ما را ياري مينمايد كه مقررات كيفري را به نحوي تفسير نماييم كه حتيالامكان با رعايت موازين شرعي از اعمال مجازات سنگين قصاص خودداري شود.
آخرين نكته، اينكه حذف واژه قصاص از متن ماده (622) موجه به نظر ميرسد؛ زيرا ضرب و جرحهاي وارد شده به مادر بدون نياز به تصريح، مشمول عموم مقررات قصاص و ديه است . اميد اينكه براي پايان دادن به اين اختلافنظرها و ابهامات، اين پيشنهاد در اصلاحات آتي قانون مجازات اسلامي مورد نظر قرار گيرد. پينوشتها:
1- پاد ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ، جلد اوّل ، جرائم نسبت به اشخاص ، چاپ سوّم 1352 ، ص 79 .
2 – اين مرحله از آغاز حلول روح د رجنين شروع و تا زمان تولد ادامه دارد.
3 – تبصره 2 ماده (302) : « ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود.
4 – صادقي، محمد هادي ، حقوق جزاي اختصاصي (1) ، جزائم عليه اشخاص ، نشر ميزان ، چاپ اوّل پاييز 1374 ص 47 و 48.
5 – همان منبع ، ص 48.
6 – شامبياتي ، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي ، جلد اول، ص 418.
7 – ر، ك . علي مهرباني بررسي جرم سقط جنين از ديدگاه حقوق جزا و فتاواي علما، مجله دادرسي شماره 28 مهر و آبان 1380 و نيز احمد مظفري برري سقط جنين در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري شماره 25 زمستان 1377 و نيز محسن رهايي حقوق جزاي اختصاصي يك، پلي كپي دانشگاه تهران ، ص 19.
8 - كوشا، جعفر ، پلي كپي ، حقوق جزاي اختصاصي ، دوره 62 كارآموزان قضائي ، معاونت آموزش قوة قضائيه ، ص 50 نقّل از مضمون.
9 و 10 - گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي عمومي ايران ،جلد دوم، چاپ چهارم 1376 ، انتشارات ماجد ، ص 145
اطلاع رساني و پاسخگويي به سوالات و مشاوره دعاوي حقوقي ، کيفري ، ثبتي ، خانوادگي ، منابع طبيعي ، شهرداري ، دارايي و ...