شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

تعقيب شاكي در مورديكه شكايت وي به اثبات نرسد

سوال ـ آيا ميتوان كسي را كه بعنوان خيانت درامانت يا سرقت شكايت كرده و شكايت وي به اثبات نرسيده است بعنوان مفتري تحت تعقيب قرارداد؟


نظريه شماره ۸۹۸۷/۷ـ ۳۰/۹/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
برحسب مفاد مواد۶۹۷ ۱۸ و۶۹۸ ۱۹ و۶۹۹۲۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست. زيرا در جرم افترا نيزمثل ساير جرائم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيّت يا عنصر معنوي آن است، در اعلام شاكي ستمديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضائي ارائه كند به علاوه مفتري لغتاً و اصطلاحاً به كسي اطلاق مي‎شود كه با دروغ و صحنه‎سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاكي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاكي را بعنوان مفتري كيفردهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم البته اگر كسي به منظور اضرار بغيراكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شكوائيه مذكور در مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) به شكايت چنين شاكي صادق خواهد بود.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

تعدد ديه درقبال تعدد شكستگي


سوال ۱ـ ممكن است شخصي بر اثر يك يا چند ضربه چند جاي يك استخوانش شكسته شود. آيا در چنين حالتي به تعداد جاهائي كه شكسته شده، ديه تعلق مي‏گيرد يا چون شكستگي فقط در يك استخوان بوده، يك ديه تعلق خواهد گرفت؟
۲ـ چنانچه براي معالجه مصدوم در بيمارستان هزينه شده باشد قابل محاسبه است يا خير؟




نظريه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


*****

مقدار قسم در ديه كمتر يك ششم
۲ـ كسر و احتساب هزينه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از ميزان ديه مـقرر فاقد مجـوز قانوني اسـت ليـكن اگر محكـوم‏عليه محـكوم به‎پرداخت ضرر و زيان شده باشد بايد از آن محاسبه و كسر شود. ۱۳



سوال ـ در صورتيكه ديه مقدره كمتر از يك‏ششم ديه كامل باشد با توجه باينكه در ماده اصلاحي ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي تعداد قسمتهائي كه مجروح شخصاً يا با اشخاص ديگر بخورد روشن شده است. در اين مورد تكليف چيست؟




نظريه شماره ۷۰۸۱/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در صورتي كه ديه مقدره كمتر از يك‏ششم ديه كامله باشد مانند مورديست كه ديه آن يك‏ششم باشد و مشمول بند۲۲ « و» ماده ۲۵۴ اصلاحي قانون مجازات اسلامي است تبصره۲۲۳ آن ماده نيز مبين همين امر است.
*****

مهلت پرداخت ديه قتل و جرح غيرعمد

سوال ۱ـ مهلت پرداخت ديه قتل غيرعمد و جرح غيرعمد چه مقدار است؟
۲ـ آيا متهم به پرداخت ديه قبل از صدور حكم مي‏تواند تقاضاي اعسار نمايد؟


نظريه شماره ۷۱۴۸/۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


*****

صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي

۲ـ چنانچه حكم محكوميت به پرداخت ديه قطعي شده باشد، اقامه دعوي اعسار از طرف محكوم‏عليه زنداني از پرداخت محكوم به بلامانع است، هر چند مهلت‏هاي پرداخت ديه قانوناً به پايان نرسيده باشد. ۱۵

سوال ـ در شهرستانهائيكه دادگاه خانواده تشكيل نشده و يك نفر دادرس به امور خانواده رسيدگي مي‏كند آيا ساير شعب دادگاه هم مي‎توانند به اين گونه امور رسيدگي نمايند؟


نظريه شماره ۶۳۵۱/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اولاً در مورد تصدي دادرس به دعاوي خانوادگي، با اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه عمومي جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي در يك حوزه قضائي از ناحيه رياست قوه قضائيه و در اجراي ماده۴ ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ساير شعب دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي مذكور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد و صرفاً ابلاغي براي يكي از قضات صادر شده باشد كه به اين گونه دعاوي هم رسيدگي نمايد، چون صدور اين ابلاغ به منزله تشكيل دادگاه خانواده نيست، ارجاع دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه خانواده (غير از اصل نكاح و طلاق) به ساير شعب منع قانوني ندارد. بنابراين، درصـورتي كه شعبه حقوقي به عنوان دادگاه خانواده تشكيل شده باشد (زيرا طبق بند ب ماده۴۲۶ آئين‏نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ دعاوي خانواده در زمره دعاوي حقوقي است) و متصدي شعبه مربوط با عنايت به شرايط مذكور در تبصره ۱ ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي خانواده منصوب شده باشد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد و صدور ابلاغ ويژه ضرورت ندارد. در غير اينصورت براساس آنچه در صدر نظريه آمد، در مورد صلاحيت بايد اقدام شود.
*****

اعتبار ماده (۲۲) قانون اصلاح پاره‎اي از قوانين دادگستري


سوال ـ آيا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اعـاده اختـيارات دادستان مـاده۲۲ قانون اصلاح پاره‎اي از قوانين دادگستري نسخ‎ شده يا به اعتبار خود باقيست و در اينصورت آيا دادستان مي‎تواند قرار تعليق تعقيب كيفري را در محدوده اين ماده صادر نمايد؟


نظريه شماره ۳۵۷۷/۷ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مـاده۲۲۲۷ قانون اصـلاح پـاره‎اي از قوانيـن دادگـستري مصوب ۱۳۵۶ نسخ‎ نشده و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و چون به استناد ماده ۱۰۲۸ آيين‎نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رياست قوه قضاييه از تاريخ اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در هر حوزه قضائي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ به رئيس حوزه قضائي تفويض شده بود مجدداً به دادستان محول شده است، لذا صدور قرار تعليق تعقيب كيفري در محدوده ماده۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ از سوي دادستان بلا اشكال است.
*****

ادعاي رابطه استيجاري با مالك پس‎از صدور دستور تخليه


سوال ـ درصورت صدور دستور تخليه، چنانچه مستاجر مدعي رابطه استيجاري قبل از تصويب قانون سال ۱۳۷۶ باشد و يا شخص ثالثي مدعي رابطه استيجاري با مالك شود تكليف چيست؟




نظريه شماره ۸۰۴۶/۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مقام قضائي دستوردهنده تخليه وفق مقررات ماده۲۹ ۴ آيين‎نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶ بايد مدارك مالك يا ذينفع را به دقت بررسي نموده و درصورت نياز، توضيحات لازم را از وي بخواهد و زماني كه اطمينان حاصل نمايد كه مدارك ارائه شده براي درخواست تخليه اصالت دارد دستور تخليه را صادر و اجراء نمايد با اين حال چنانچه شخص ثالثي مداركي ارائه دهد كه دلالت بر وجود رابطه استيجاري بين خود و متقاضي تخليه داشته‎باشد. نظر به اين‎كه چنين شخصي مستاجر تلقي مي‎شود حسب مقررات ماده۵۳۰ قانون مذكور مي‎تواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارك لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نمايد.
*****

استناد به دلائل جديد در مرحله تجديدنظرخواهي


سوال ـ آيا در مرحله تجديدنظرخواهي مي‏توان به دلائل جديد استناد كرد؟

نظريه شماره ۸۰۷۱/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق بند۳۱ ۶ ماده ۵۱ قانون فوق‎الذكر خواهان بايد كليه مدارك خود را ضميمه دادخواست نمايد و خوانده نيز مطابق ماده۳۲ ۹۶ همين قانون بايد كليه مدارك خود را در جلسه دادرسي نخستين حاضر نمايد و لذا در مرحله بدوي ارائه دليل جديد قابل پذيرش نيست در مرحله تجديدنظر، طبق ماده۳۳ ۳۴۱ قانون مورد بحث تجديدنظرخواه بايد نكات مندرج در بنـدهاي ۱ تا ۶ را در دادخـواست قيـدنمـايد. در بنـد۶ ايـن مـاده به‎تجديدنظرخواه اجازه داده شده دلائل تجديدنظرخواهي را ذكر كند. ممكن است از جمله دلائل تجديدنظرخواهي دلائل جديدي باشد كه در مرحله بدوي اقامه نشده در اينصورت تجديدنظر خوانده نيز حسب مقـررات مـاده ۳۴۶ قـانون يادشـده ضـمن پاسـخ بـه لايحـه تجديدنظرخواهي دلائلي در ردّ دليل تجديدنظرخواه ارائه دهد.
*****

قابليت اعمال قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت نسبت به بانك مركزي

سوال ـ آيا مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد بانك مركزي قابل اعمال است؟


نظريه شماره ۱۰۰۸۵/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق قسمت صدر۳۴ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵، منحصراً « وزارتخانه‏ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‏گردد ...» مشمول قانون مزبور هستند و نظر به اين كه بانك مركزي از شمول تعريف موسسه دولتي مذكور در ماده۳۵ ۳ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ خارج است، مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و ... نيست.
*****

تكليف بازپرس در مورد دسترسي نداشتن به قاتل

سوال ـ چنانچه شخصي در ازدحام كشته شود يا جسد مقتولي پيدا شود ولي هويت قاتل معلوم نباشد يا اگر معلوم است قاتل در دسترس نبوده يا مجهول‏المكان باشد تكليف بازپرس چيست؟




نظريه شماره ۷۴۳۶/۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در مواردي مثل موضوع ماده۳۶ ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و يا در صورتي كه متهم هويتش معلوم است ولي مجهول‏المكان باشد و بزه هم از جرائم حق‏اللهي نباشد، در اين صورت متهم طبق ماده ۱۱۵ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري توسط مطبوعات احضار مي‏شود. در صورتي كه اين متهم هرگز حاضر نشود، چون محاكمه غيابي در اين موارد بلا اشكال است، بنابراين صدور قرار مجرميت غيابي و كيفر خواست بلامانع است.
***** ۱۱ ۱۲ ۱ـ در صورتي كه دو استخوان از يك عضو مثل پا شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده ۴۴۲۲۱ قانون مجازات اسلامي بايد مستقلاً ديه تعيين شود ولي اگر توسط شخص واحد و در يك زمان در يك استخوان چند شكستگي ايجاد گردد فقط يك ديه يعني ديه همان استخوان بايد پرداخت شود. ۱۴ ۱ـ طبق ماده۲۴ ۲۹۲ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ و چگونگي پرداخت ديه و مهلت‏هاي آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ پيش‏بيني شده است. بنابراين درخصوص سوال بنحوي كه در استعلام آمده، در مورد قتل يا جرح غيرعمدي، جاني از زمان وقوع جنايت مديون مي‏شود و مهلت‏هاي مقرر هم از همان زمان شروع مي‏شود. ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰