۲۱
رسيدگي توام به تمام اتهامات متهم در دادسرا
سوال ـ آيا به همان ترتيب كه در دادگاهها به تمام اتهامات متهم تواماً رسيدگي مي‏شود در دادسرا نيز بايد به تمام اتهامات متهم، تواماً رسيدگي گردد؟

نظريه شماره ۴۸۷۶/۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به اطلاق صدر ماده۳۷ ۱۸۳ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر داشـته « به اتـهامات متعـدد متهم بايد تواماً رسيدگي شود...» اگرچه تصويب اين قانون در زماني انجام شده كه دادسرا از سيستم قضائي حذف شده بوده و دادگاههاي عمومي با توجه به قانون مصوب ۱۳۷۳ هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظيفه مي‏نموده‏اند، اكنون كه دادسرا تشكيل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراين رسيدگي توام به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلكه شامل دادسرا نيز مي‏باشد مگر اينكه دادسراي رسيدگي كننده به موضوع صلاحيت ذاتي نداشته باشد علي‏الخصوص كه چون دادسرا در معيت دادگاه تشكيل شده و انجام وظيفه مي‏كند مشمول قاعده فوق مي‏باشد.
*****

موافقت دادستان نسبت به قرارهاي صادره منتهي به بازداشت متهم
سوال ـ آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقـت دادسـتان دارد، همـچنين تبديـل قرارهاي تامـين به قرار شديدتر يا خفيف‏تر به‎موافقت دادستان نياز دارد يا خير؟


نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده ۱۴۰ قانون آئين‏دادرسي كيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادستان انجام وظيفه مي‏نمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تامين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليكن در مورد تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيف‎تر، لزومي به موافقت دادستان نمي‏باشد.
*****


مهلت اعتراض دادستان
سوال ـ آيا مهلتي براي اعتراض دادستان نسبت به حكم صادره، در دادگاه تجديدنظر استان يا در شعبات تشخيص ديوانعالي كشور وجود دارد يا خير؟


نظريه شماره ۳۸۴۶/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اعتراض دادستان نيز بايد ظرف مهلت ۲۰ روزه به عمل آيد.
*****
صلاحيت دادگاه كيفري استان
۲ـ دادستان هم فقط ظرف مهلت قانوني مي‎تواند از شعبه تشخيص تجديدنظرخواهي كند. ۳ـ با توجه به اين كه دادستان يا نماينده او در جلسه رسيدگي دادگاه شركت دارند و پس از صدور راي آن را امضاء مي‏نمايند و لذا همين امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. ۴ـ طبـق تبصـره۳۸ ۲ مـاده ۱۸ قانـون اصـلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشخاصي كه مي‎توانند از احكام دادگاهها به علت خلاف بين قانون و شرع تجديدنظرخواهي نمايند، از جمله دادستان است كه بايد در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن اقدام نمايند. ۲۴ سوال ـ طبق قانون دادگاه بايد به تمام اتهامات متهم تواماً رسيدگي نمايد. حال اگر علاوه بر جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان، متهم مرتكب جرائم ديگر نيز شده باشد، كدام دادگاه بايد به تمام اتهامات رسيدگي كند؟

نظريه شماره ۳۷۰۲/۷ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه كيفري استان را به ساير جرائم كه خارج از صلاحيت ذاتي آن نباشد منع نكرده است و بهتر است كه به تمام اتهامات متهم در يك دادگاه رسيدگي شود و چون دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرائم را دارد مي‏تواند به ساير جرائم هم كه از صلاحيت ذاتي آن دادگاه خارج نباشد رسيدگي نمايد.
*****

لغو قرار تامين كيفري سوال ـ آيا راهي براي لغو قرارهاي تامين كيفري صادره از دادسرا يا دادگاه كيفري تا خاتمه رسيدگي وجود دارد يا خير؟


نظريه شماره ۷۰۰۹/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
قرارهاي تامين كيفري در دو مورد ملغي‏الاثر مي‏شود يكي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت و مختومه شدن پرونده كه در ماده۳۹ ۱۴۴ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است و ديگر با شروع به اجراي حكم مي‎باشد كه در۴۰ تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آن قانون ذكر گرديده است در ساير موارد قرار باقي مي‎ماند مگر اينكه قاضي آن را تبديل نمايد و چنانچه متهم به ديه كه جزاي مالي است محكوم شده باشد قبل از شروع به اجراء حكم نمي‏توان تامين را ملغي‏الاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است كه تبديل به تاميني شود كه منتهي به بازداشت محكوم‏عليه نگردد.
*****

حدود اختيارات سرپرست مجتمع قضايي سوال ـ درصورتيكه دادستان يا سرپرست مجتمع از بين قضات دادسرا يا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه كسي كار اداري يا قضائي انجام مي‏دهد ؟ حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي و اداري در چه حدّي است؟

نظريه شماره ۶۶۱۹/۷ ـ ۳/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق بند الف ماده۴۱ ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان رئيس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداري بـرابر ماده۴۲ ۱۲ اصلاحي همان قانون زير نظر رئيس دادگستري است و در مورد مجتمع‏هاي قضائي، اگر رئيس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائي تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداري مانند ساير قضات تحت رياست رئيس دادگستري خواهد بود و اگر رئيس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائي زير نظر رئيس كل دادگاهها و از لحاظ اداري زير نظر رئيس دادگستري مي‏باشد و حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي تابع ابلاغ او و از لحاظ اداري در حدّيست كه رئيس دادگستري يا رئيس قوه قضائيه به او تفويض كرده‏اند و در هيچ حال رئيس مجتمع بر دادستان رياست و نظارت ندارد.
*****

شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

قبول ننمودن رضايت‎نامه ارائه شده ازطرف متهم توسط شاكي
سوال ـ آيا پس از طرح شكايت كيفري و ارائه رضايت نامه از طرف متهم، شاكي مي‎تواند رضايت نامه را قبول نداشته و تقاضاي رسيدگي كند؟ در اينصورت تكليف دادگاه نسبت به رضايت نامه چگونه خواهد بود.


نظريه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بررسي اعتبار رضايت‏نامه، اعم از رسمي يا عادي به عهده قاضي است كه پرونده تحت نظر او جريان و در حال رسيدگي مي‎‏باشد. عدول از گذشت در امور كيفري به صراحت ماده۴۳ ۲۳ قانون مجازات اسلامي مسموع نيست بنابراين در صورت ارايه هر نوع رضايتنامه توسط متهم يا محكوم‏عليه و انكار و نفي آن توسط شاكي يا محكوم‎له، قاضي پرونده موضوع را راساً بررسي نموده و به اصالت رضايت‏نامه رسيدگي مي‎كند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتيب اثر خواهد داد.
*****

تقليل خواسته سوال ـ چنانچه خواهان در جريان رسيدگي خواسته را به حدّي كاهش دهد كه آنرا در قابليت تجديدنظر خارج كند، آيا راي صادره قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود يا خير؟

نظريه شماره ۳۸۲۶/۷ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مقررات راجع به تعيين بهاي خواسته در مواد۴۴ ۶۱ تا ۶۳ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است. اما با عنايت به اينكه خواهان طبق ماده۴۵ ۹۸ همان قانون مي‎‏تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند، در صورتي كه خواهان با استفاده از اختيارات قـانوني مـذكور خـواسته (ميزان خـواسته) را كـاهش دهد. مـلاك تجديدنظرخواهي مبلغي است كه پس از كاهش خواسته تعيين شده است. از طرفي چون بهاي خواسته غير از خواسته است، در صورتي كه خواسته خواهان ثابت باشد اما بهاي آن را خواهان كم كند، چون بدون تغيير اصل خواسته، كاهش بهاي آن از شمول ماده ۹۸ قانون مذكور خارج است، اين كاهش در تجديدنظرخواهي موثر نيست و ملاك تجديدنظرخواهي همان خواسته‎اي است كه در دادخواست خواهان تعيين شده است.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

آمره بودن قانون تملّك آپارتمانها
سوالات:
الف ـ آيا قانون تملك آپارتمانها كلاً از قوانين آمره است؟
ب ـ آيا با توافق هم مالكين مشاعي مي‏توانند استفاده از قسمتهاي مشاعي را به‎ساير مالكين مشاعي واگذار كنند.
ج ـ آيا امكان واگذاري حق استفاده از قسمتهاي مشاعي در سند رسمي وجود دارد يا خير؟ و اگر اين امكان وجود دارد آيا مي‏توان سند مذكور را فسخ كرد؟

نظريه شماره ۲۲۷۰/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
الف ـ قانون تملك آپارتمان‏ها در بعضي موارد آمرانه است و اين موارد در متن قانون ذكر شده است. به طوري كه قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص كرده است، مانند ماده۴۶ ۳ اين قانون كه اشعار داشته: « حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود» از متن مذكور چنين برمي‎آيد كه حقوق مالكانه قسمت‏هاي اختصاصي و اشتراكي كه در مواد۴۷ ۱ و ۴۸ ۲ به آن اشاره شده، قابل تفكيك و انتقال نيست ولي اين امر مانع از آن نيست كه هر مالكي با بقاء مالكيت خود در قسمت مشترك حق استفاده از قسمت‏هاي مشترك خود را مثل استفاده از حياط يا پاركينگ از خود سلب و به‎مالك ديگر ساختمان كه امكان استفاده بهتر از قسمت‏هاي مذكور را دارد واگذار نمايد، اين اقدام موجب انتقال مالكيت وي بر قسمت‏هاي اشتراكي مذكور نمي‏شود و در نتيجه مغايرتي با قانون تملك آپارتمان‏ها ندارد.
ب ـ از آنچه در بند الف معروض گرديد مالكين طبقات اول و دوم مي‏توانند حق استفاده از حياط مشاعي را به موجب سند عادي يا رسمي از خود سلب و به مالك طبقه همكف واگذار نمايند.
ج ـ چنانچه حق استفاده از حياط مشاعي براي مالك طبقه همكف به‎ترتيب مذكور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفين موجه نمي‏باشد.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

تقاضاي قصاص يا تبديل آن از سوي وليّ قهري صغير با رعايت غبطه وي سوال ـ در يك پرونده، شوهري مرتكب قتل عمدي همسرش شده كه داراي فرزند صغير مي‏باشد، چنانچه پدر قاتل زنده باشد آيا با وجود اينكه قاتل فرزند وي هست، مي‏تواند نسبت به تعقيب و متحملاً قصاص يا تبديل قصاص به ديه به كمتر يا بيشتر از آن اقدام نمايد.

نظريه شماره ۱۱۵۱/۷ ـ ۱/۳/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مطابق ماده۴۹ ۱۱۸۱ قانون مدني هر يك از پدر و جد پدري نسبت به‎صغير موضوع استعلام ولايت قهري دارند و چون مطابق ماده۵۰ ۱۱۸۲ قانون مدني ولايت پدر به علت قتل مادر صغير درخصوص مورد ساقط شده لذا با اينكه جد پدري از يك طرف پدر قاتل است و از طرفي مطابق مقررات يادشده وليّ قهري صغير است مع‏الوصف ولايت قهري جد پدري نسبت به صغير به قوت خود باقي است و او با رعايت غبطه صغير وظيفه تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر و حتي گذشت از مجرم را دارد.
*****